تكبير الخط تصغير الخط

أكد رئيس الوزراء المصري، في تصريح حاسم، أن تحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يتم إلا من خلال حل الدولتين، مشددًا على أن هذا الخيار هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة.

وأوضح أن مصر متمسكة بموقفها الثابت والداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.

وجاء هذا التصريح في ظل التصعيد العسكري المستمر في قطاع غزة، وفي وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى ضرورة العودة إلى المسار السياسي بعد سنوات من الجمود والتعقيد، وإزاء ما يشهده القطاع من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأكد رئيس الوزراء أن استمرار الاحتلال والتوسع الاستيطاني وغياب الأفق السياسي يهدد بإشعال المزيد من الصراعات، ويغذي بيئة العنف والتطرف، مشددًا على أن الحل العادل والشامل هو الضمان الحقيقي لسلام دائم.

وتواصل مصر لعب دور محوري في الوساطة بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، إضافة إلى تحركاتها في الساحة الدولية للدفع باتجاه استئناف المفاوضات، ووقف نزيف الدم، وإنهاء الحصار، والبدء بعملية إعادة الإعمار.

رئيس وزراء مصر: هناك حملة ممنهجة لتشويه دور مصر تجاه فلسطين.. ولم نتأخر عن دعم غزة

في تصريحات قوية، أكد رئيس الوزراء المصري أن بلاده تتعرض لحملة ممنهجة ومنظمة تهدف إلى الإساءة لدورها التاريخي والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية، مشددًا على أن هذه المحاولات لن تُثني مصر عن أداء واجبها القومي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وأوضح رئيس الوزراء أن "انتقاد مصر جزء من حملة قوية ومخططة"، تستهدف التشكيك في المواقف المصرية، وتصويرها بصورة مخالفة للواقع، رغم أنها الدولة التي لم تتأخر يومًا عن تقديم المساعدة، وكانت في طليعة من وقفوا بجانب الفلسطينيين، سواء على المستوى الإنساني أو السياسي أو الدبلوماسي.

معبر كرم أبو سالم: التزام مصري رغم العقبات

وقال رئيس الوزراء إن مصر لم تتوقف لحظة عن إدخال المساعدات إلى غزة، مشيرًا إلى أن الجهود تتركز حاليًا عبر معبر كرم أبو سالم بعد تدمير الاحتلال لمعبر رفح الحدودي وعرقلته المتكررة لإعادة تشغيله. وأضاف أن القاهرة تعمل بجهد يومي لتأمين تدفق المساعدات، رغم التحديات الأمنية والتنسيق المعقد مع الجهات الدولية.

وأكد أن التعنت الإسرائيلي هو العقبة الأساسية أمام تدفق الإغاثة الإنسانية، وأن مصر تبذل أقصى ما في وسعها لتجاوز هذه العراقيل، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياة أكثر من مليوني إنسان في القطاع المنكوب.

ثلاثية التحرك المصري: وقف النار والمساعدات والأسرى

وكشف رئيس الوزراء عن أن التحرك المصري يقوم حاليًا على ثلاثة محاور متوازية:

السعي الجاد لوقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع الميدانية.

تأمين إدخال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وآمن إلى جميع مناطق القطاع.

المساهمة في جهود تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، باعتبار هذا الملف من أعقد القضايا المطروحة حاليًا على طاولة المفاوضات.

وأشار إلى أن هذه الجهود تتم بالتنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين، مؤكدًا أن مصر تتعامل بمسؤولية شاملة مع جميع الأطراف بهدف حماية المدنيين، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار في المنطقة.

السيسي يرفض التهجير وتصفية القضية

وشدد رئيس الوزراء على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبّر بوضوح، وفي أكثر من مناسبة، عن رفضه الكامل لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مخططات التهجير القسري لسكان غزة، مؤكدًا أن مصر لن تكون طرفًا في أي مشروع ينتهك الحقوق الفلسطينية الثابتة والمشروعة.

وأكد أن "مصر ترى أن الحل العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الاعتراف بالحقوق الفلسطينية الكاملة، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية"، مضيفًا أن التهجير أو التصفية خط أحمر مرفوض تمامًا.

مصر تحت الضغط.. لكنها تواصل دورها

وفي ظل الضغوط السياسية والإعلامية المتزايدة، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تتعرض مصر لانتقادات تتعلق بطريقة إدارتها للملف الإنساني في غزة. لكن الحكومة المصرية تصر على أن الحقائق على الأرض تؤكد التزامها الكامل، وأن أي تأخير في إيصال المساعدات يعود إلى ممارسات الاحتلال وعملياته العسكرية التي تستهدف البنية التحتية والمرافق المدنية.

وختم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستستمر في أداء دورها العربي والإنساني، وستمضي في جهودها لحماية الشعب الفلسطيني، ولن تلتفت إلى محاولات التشويه والتشكيك، بل ستواجهها بالمواقف والعمل الحقيقي على الأرض.