تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ومع تعثر جهود التهدئة، تستعد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لتقديم صياغة جديدة للنقاط الثلاث محل الخلاف في المفاوضات غير المباشرة، وسط توقعات بأن يتم ذلك خلال الساعات المقبلة أو غدًا على أبعد تقدير. وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولة جديدة لكسر الجمود، دون التفريط في الثوابت الوطنية، وبما لا يبتعد كثيرًا عن مقترح "ويتكوف" المعدل قطريًا ومصريًا.

المساعدات الإنسانية: أولوية قصوى لتشغيل المخابز والمستشفيات

في النقطة الأولى المتعلقة بتدفق المساعدات الإنسانية، تؤكد حماس في صيغتها الجديدة أن المساعدات يجب أن تصل بكميات كافية تضمن استمرار عمل المخابز والمستشفيات، وتمنع أي نقص في المواد الأساسية. وتشدد الحركة على ضرورة أن تمر هذه المساعدات عبر قنوات موثوقة مثل الأمم المتحدة، والهلال الأحمر، ومنظمات دولية أخرى، لضمان الشفافية ومنع تدخلات الكيان الصهيوني في توزيعها أو عرقلتها.

الانسحاب من غزة: مرونة تكتيكية ضمن خطوط 2 مارس

أما في ما يتعلق بالنقطة الثانية حول انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، فإن حماس لا تمانع إجراء تعديلات طفيفة على خطوط 2 مارس، شريطة أن يتم التفاهم حول هذه التعديلات في إطار محادثات غير مباشرة. وتُعد هذه المرونة إشارة إلى استعداد الحركة للتعامل الواقعي مع المعطيات الميدانية، دون التنازل عن مطلب الانسحاب الكامل من أراضي القطاع.

ضمانات إنهاء الحرب: لا تمديد للمفاوضات بل استمرار حتى الاتفاق

في النقطة الثالثة، والمتعلقة بالضمانات لإنهاء الحرب، توضح حماس أنها لا تطالب بتمديد المحادثات لمدة 30 أو 60 يومًا كما يطرح البعض، لكنها ترى ضرورة استمرار التفاوض لما بعد هذه المدة، حتى يتم التوصل إلى اتفاق شامل يضمن وقف العدوان الصهيوني بشكل نهائي، ويضع حدًا لمعاناة المدنيين في غزة.

الكيان الصهيوني يماطل والمقاومة تواصل الضغط

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الكيان الصهيوني مماطلته في تقديم ردود واضحة على المبادرات المطروحة، وسط تصعيد ميداني مستمر. وتؤكد مصادر مطلعة أن المقاومة الفلسطينية لن تقبل بأي اتفاق لا يضمن وقفًا شاملًا للعدوان، وعودة الحياة إلى طبيعتها في القطاع المحاصر.