تكبير الخط تصغير الخط

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة موقف جديدة بعنوان: “ذوي الإعاقة والجرحى في حرب الإبادة الجماعية”، من إعداد د. علي العطار – عضو مجلس الإدارة، والتي تناولت من منظور حقوقي وقانوني وإنساني واقع الأشخاص ذوي الإعاقة والجرحى في قطاع غزة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023 وحتى سبتمبر 2025.

تُبرز الورقة أن ذوي الإعاقة والجرحى كانوا ولا يزالون من أكثر الفئات تضررًا في ظل الحرب، إذ يعيشون مأساة مركبة نتيجة الاستهداف المباشر، وغياب الحماية، وحرمانهم من المعدات الطبية المساندة والرعاية الصحية. وتشير الورقة بالأرقام إلى أن:

قطاع غزة كان يضم قبل العدوان نحو 58 ألف شخص من ذوي الإعاقة.

الحرب تسببت في إصابة ما يزيد عن 21 ألف طفل بإعاقات مختلفة.

تم توثيق 170,166 إصابة، أكثر من 40% منها مرشحة لأن تتحول لإعاقات دائمة.

نحو 83% من ذوي الإعاقة فقدوا معداتهم المساندة بسبب التدمير أو منع إدخال البدائل.

النساء ذوات الإعاقة يواجهن تحديات مضاعفة في مراكز النزوح، بين فقدان الخصوصية والمستلزمات الصحية وغياب الحماية.

تؤكد الورقة أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك بصورة منهجية نصوص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)، إضافة إلى القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، من خلال استهداف الفئات الأشد هشاشة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية، وهو ما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية في إطار سياسة الإبادة الجماعية التي تُمارس بحق الفلسطينيين في غزة.

أكدت الورقة  أن معاناة ذوي الإعاقة والجرحى لم تعد مجرد نتيجة ثانوية للحرب، بل أضحت سياسة ممنهجة تستهدف حرمان هذه الفئة من حقوقها الأساسية. ومن ثم، دعت الورقة إلى:

تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في الانتهاكات بحق الأشخاص ذوي الإعاقة والجرحى.

تدخل المحكمة الجنائية الدولية عبر المدعي العام للتحقيق في الجرائم المرتكبة.

إلزام الاحتلال بالوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

إدخال عاجل للمعدات الطبية والمساندة وفتح ممرات آمنة لعلاج الجرحى وذوي الإعاقة خارج القطاع.

تمكين المجتمع المدني المحلي من التوثيق والدعم، وتعزيز الضغط العربي والدولي لإنهاء الحرب ورفع الحصار.

تشدد الورقة على أن استمرار معاناة ذوي الإعاقة والجرحى في غزة، في ظل التدمير الشامل والنزوح المستمر، يعكس حجم الجريمة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وتطالب الورقة بتحرك عاجل وحاسم من المجتمع الدولي لوقف سياسة الإبادة الجماعية، وضمان حياة كريمة وحقوق متساوية لهذه الفئة الأكثر هشاشة.