تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

حذّرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" من تصاعد المؤشرات الخطيرة التي تؤكد سعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي لدفع قطاع غزة نحو المجاعة الشاملة والفوضى الأمنية والصدام الداخلي، ضمن سياسة ممنهجة تشكّل امتدادًا لحرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من 650 يومًا، والتي تستهدف الفلسطينيين في وجودهم ومجتمعهم ومستقبلهم.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن ما يجري في غزة لم يعد مجرد حرب عسكرية، بل تحوّل إلى مشروع استعماري مركب، توظف فيه إسرائيل أدوات التدمير والقتل والتجويع والتضليل الإعلامي بهدف فرض التهجير القسري على سكان القطاع وتحويله إلى منطقة غير قابلة للحياة.

صناعة الفوضى كسلاح إبادة موازٍ

وأوضحت الهيئة أن الاحتلال يتعمّد تغذية الانهيار الداخلي عبر سلسلة سياسات وإجراءات، أبرزها:

إغلاق المعابر منذ 2 مارس 2025 ومنع دخول الغذاء والماء والوقود والدواء والمساعدات، ما خلق حالة مجاعة كارثية شاملة تطال جميع سكان القطاع.

التحكم في المساعدات الإنسانية من حيث الكمية والنوعية، وإدخال مواد فاسدة أحياناً، إضافة إلى تعطيل عمل المنظمات الدولية واستبدالها بـ"آلية المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية".

تدمير ممنهج للبنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث تعطّل 27 من أصل 35 مستشفى منذ نوفمبر 2023، وتعمل المنشآت المتبقية بقدرات محدودة للغاية.

استهداف المدنيين والعاملين الإنسانيين، حيث بلغ عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر حتى الآن أكثر من 58,765 شهيداً، بينهم أكثر من 18,000 طفل و13,000 امرأة.

تضخيم الأسعار وانتشار السوق السوداء بفعل التحكم الكلي بالموارد، مع غياب الرقابة والقدرة على ضبط الأسواق.

حرب نفسية إعلامية مكثفة عبر ناطقين باسم الجيش الإسرائيلي في بعض الفضائيات العربية، والإعلام العبري، إضافة إلى نشاط واسع لوحدات "الذباب الإلكتروني" الإسرائيلي.

تفريغ مؤسساتي وأمني ممنهج عبر استهداف المؤسسات الحكومية ومنظمات الإغاثة والخدمات، ما ساهم في انتشار السرقة والفوضى وارتفاع الجريمة.

دعم العصابات وعمليات السطو والسرقة للمساعدات الإنسانية، مع تقديم الغطاء الجوي والحماية لها، بينما يُستهدف المكلفون بتأمين المساعدات والشرطة الفلسطينية، حيث تم اغتيال أكثر من 950 من أفراد الشرطة، وسقوط 891 شهيدًا من طالبي المساعدات.

مؤشرات انفجار داخلي غير مسبوق

وترى الهيئة أن قطاع غزة دخل مرحلة ما قبل الانفجار المجتمعي الكامل، في ظل انعدام الحد الأدنى من مقومات البقاء، وانتشار الفوضى والمواجهات العائلية، وتزايد عمليات السطو على المستودعات، والاعتداءات، وسحب القانون من مؤسسات الدولة إلى يد الأفراد.

كما حذّرت من أن استمرار الاحتلال في تحميل الجهات الفلسطينية المحلية مسؤولية المجاعة والانهيار، رغم أنه هو الفاعل الرئيسي، يهدف إلى خلق بيئة تُبرر الإطاحة بأي محاولة للحكم أو الإدارة داخل القطاع، تمهيدًا لفروض تسويات تخدم الرؤية الإسرائيلية.

"الفوضى المقصودة".. استراتيجية الاحتلال الجديدة

أكّدت "حشد" أن ما يجري في غزة هو تطبيق واضح لما يمكن تسميته بـ"استراتيجية الفوضى المقصودة"، والتي تهدف إلى تفتيت البنية الاجتماعية الفلسطينية، وكسر وحدة الشعب، وخلق واقع داخلي مفكك، متصارع، يهيئ الأرض لفرض مشاريع التهجير وفرض هيمنة استعمارية دائمة.

"حشد" تدق ناقوس الخطر وتدعو للتحرك العاجل

وفي ضوء التطورات الخطيرة، دعت الهيئة إلى جملة من الخطوات العاجلة على المستوى الوطني والدولي، أبرزها:

تشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض من منطلق وقف الإبادة الجماعية وضمان دخول المساعدات، ومنع الاقتتال الداخلي، والتوافق على إدارة المرحلة الانتقالية وفق الخطة المصرية والعربية لإعادة الإعمار والتعافي.

مكافحة الاحتكار والفوضى والبلطجة، وتعزيز السلم الأهلي، وضبط الأمن الداخلي من خلال العمل المشترك بين القوى الوطنية والمجتمعية.

تفعيل الرقابة الرسمية والمجتمعية والإعلامية على المساعدات، ورفض حملات التحريض الإعلامي والتراشق، ومحاسبة المتورطين في إشاعة العنف.

تشكيل لجنة طوارئ مجتمعية موحدة تنبثق عنها لجان شعبية لحماية الممتلكات، وضبط توزيع المساعدات، ومواجهة الجرائم والسرقة والتفلت الأمني.

مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف جرائم الإبادة، وضمان فتح المعابر وحرية عمل المنظمات الدولية، ووقف آلية "المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية" المجحفة.

فتح تحقيق دولي في دور الاحتلال في صناعة الفوضى الداخلية ودعمه للعصابات وسرقة المساعدات، وتحميله المسؤولية الجنائية عن استخدام "الاقتتال الداخلي" كسلاح ضمن حربه الاستعمارية.

رسالة أخيرة: لا لمنح الاحتلال فرصة تفتيت غزة

اختتمت الهيئة بيانها بالتشديد على أن تفويت الفرصة على المشروع الاستعماري الإسرائيلي يتطلب وعيًا وطنيًا موحدًا، وجهدًا فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا شجاعًا، لوقف المجازر، وإنقاذ غزة من الفوضى، وإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني على أسس الوحدة والتماسك والعدالة.