تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

شهدت الأيام الماضية خلافًا واضحًا بين السفير الأميركي لدى الكيان الصهيوني، مايك هاكابي، ووزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربل، وذلك عقب تصريحات وقرارات أثارت استياء الجانب الأميركي حول سياسات تتعلق بمهاجرين وناشطين سياسيين داخل الأراضي المحتلة.

سبب الخلاف: ترحيل ناشطين وسياسات ضد منظمات حقوقية

أفادت مصادر دبلوماسية أن الخلاف اندلع بعد أن أقر وزير الداخلية الإسرائيلي إجراءات جديدة تقضي بترحيل ناشطين أجانب متهمين بالعمل مع منظمات تنتقد العدوان المستمر على غزة. وقد اعتبر السفير الأميركي أن هذه السياسات "تشكل تقويضًا لحرية التعبير وتهدد علاقات التعاون الحقوقي بين الطرفين".

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن السفير الأميركي أبلغ مكتب رئيس الحكومة باستيائه من القرار، وطالب بضمانات تحافظ على استقلالية المجتمع المدني وعدم التضييق على المراقبين الدوليين.

الكيان الصهيوني يتهم واشنطن بـ"التدخل غير المبرر"

في المقابل، ردّ وزير الداخلية الإسرائيلي باتهام الدبلوماسية الأميركية بـ"محاولة فرض وصاية سياسية على قرارات سيادية"، مؤكدًا أن "الكيان الصهيوني لن يقبل أي ضغط خارجي بشأن أمنه الداخلي"، على حد قوله.

كما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول حكومي أن "العدوان الذي تواجهه إسرائيل يتطلب إجراءات استثنائية، ولا يمكن السماح بتحركات تنسق مع جهات تنتقد الدفاع عن النفس"، على حد تعبيره.

تداعيات محتملة على العلاقات الثنائية

الخلاف الأخير قد يلقي بظلاله على العلاقات المتشابكة بين واشنطن وتل أبيب، خاصة في ظل التباين المتزايد حول كيفية التعاطي مع الوضع في غزة ومواقف الإدارة الأميركية من سياسات الاحتلال والتوسع الاستيطاني.

وقالت مصادر دبلوماسية غربية إن "تصريحات السفير الأميركي تُعد رسالة واضحة بأن دعم الحلفاء لا يعني الموافقة على كل إجراء يتخذ دون احترام لحقوق الإنسان".

ملف حقوق الإنسان يدخل محور العلاقات الإستراتيجية

وسط استمرار العدوان في غزة وتضييق الخناق على النشاط الحقوقي، يبدو أن ملف حقوق الإنسان قد تحوّل إلى نقطة خلاف جوهرية بين الحليفين، حيث تتزايد الضغوط على الكيان الصهيوني لإعادة النظر في ممارساته التي تثير القلق الدولي.