تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

كشفت مؤسسات الأسرى الفلسطينية في تقريرها الشهري أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال شهر تموز/ يوليو حملات الاعتقال الممنهجة في الضفة الغربية، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في وتيرة الاعتقالات والانتهاكات بحق المدنيين.

اعتقالات ممنهجة في الضفة الغربية

أفاد التقرير بأن قوات الاحتلال نفذت سلسلة مداهمات واعتقالات واسعة في مختلف محافظات الضفة، استهدفت عشرات الشبان والنساء وحتى الأطفال. وتأتي هذه الحملات في إطار سياسة الاعتقال التعسفي التي تنتهجها إسرائيل لإخماد أي نشاط سياسي أو اجتماعي فلسطيني، وفرض أجواء من القمع والترهيب.

تصاعد عدوان المستوطنين

أشارت المؤسسات الحقوقية إلى أن شهر يوليو شهد تصاعدًا خطيرًا في اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، خاصة في المناطق الريفية والنائية. وتضمنت هذه الاعتداءات إحراق ممتلكات، وتدمير محاصيل زراعية، والاعتداء الجسدي المباشر على السكان، تحت حماية جيش الاحتلال.

مسافر يطا نموذجًا للعنف الاستيطاني

اعتبرت المؤسسات أن العدوان على منطقة مسافر يطا جنوب الخليل كان نموذجًا بارزًا للعنف الممنهج الذي يمارسه المستوطنون. فقد شهدت المنطقة اعتداءات متكررة على الأهالي، وعمليات ترهيب لإجبارهم على مغادرة أراضيهم، في إطار سياسة التهجير القسري التي تستهدف السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية.

جريمة استشهاد عودة الهذالين

سلط التقرير الضوء على جريمة استشهاد المواطن عودة الهذالين برصاص أحد المستوطنين، وهي الجريمة التي هزّت الشارع الفلسطيني وأثارت موجة استنكار واسعة. وأكدت المؤسسات أن الاحتلال لم يكتفِ بالجريمة نفسها، بل اعتقل عددًا من أفراد عائلة الشهيد وأبناء بلدته، في محاولة لإخماد أي احتجاج على الحادثة.

الإفراج عن القاتل ودلالاته

انتقدت مؤسسات الأسرى الدور الذي لعبه "القضاء" الإسرائيلي في الإفراج عن قاتل الشهيد الهذالين، واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل دعوة صريحة للمستوطنين لمواصلة جرائم القتل والتهجير بحق الفلسطينيين. كما رأت أن هذه السياسة تكشف التواطؤ بين المنظومة القانونية الإسرائيلية والمشروع الاستيطاني.

الإجرام الممنهج ضد الفلسطينيين

أكد التقرير أن هذه الأحداث تعكس سياسة الإجرام الممنهج التي يمارسها الاحتلال، حيث يتكامل دور الجيش والمستوطنين والقضاء في فرض واقع جديد على الأرض. واعتبرت المؤسسات أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وخصوصًا اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين في الأراضي المحتلة.

دعوة للتحرك الدولي

دعت مؤسسات الأسرى المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لوقف الاعتداءات، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، بما في ذلك المستوطنون الذين يحظون بحماية سياسية وقانونية من سلطات الاحتلال.

يرسم تقرير مؤسسات الأسرى صورة قاتمة عن واقع الضفة الغربية، حيث تتزاوج سياسة الاعتقالات الممنهجة مع العنف الاستيطاني المنظم، في ظل إفلات المجرمين من العقاب. ويؤكد أن استمرار هذه الممارسات يهدد بمزيد من التوتر والانفجار في المنطقة، ما لم يتم التحرك دوليًا للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.