تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أعلنت مصادر دبلوماسية أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوّتت لصالح إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967، في خطوة تاريخية تدعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وقد قاد التصويت كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية، حيث صوت 142 دولة لصالح القرار، مقابل 10 دول فقط عارضت القرار، من بينها إسرائيل، والولايات المتحدة، والأرجنتين، والمجر.

الأغلبية الساحقة لصالح القرار

يمثل هذا التصويت دعمًا دوليًا واسعًا للفلسطينيين، ويعكس التوجه العالمي نحو الاعتراف بحقهم في إقامة دولة مستقلة.

وأشار المراقبون إلى أن الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تؤيد إنشاء الدولة الفلسطينية ضمن حدود عام 1967، وهو ما يمثل انتصارًا دبلوماسيًا مهمًا للقضية الفلسطينية على الساحة الدولية.

الاعتراف المرتقب من بعض الدول الكبرى

من المتوقع أن تعلن فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وبلجيكا وأستراليا رسميًا الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماع القادة العالميين المقرر في 22 سبتمبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويؤكد هذا الاعتراف أن الدعم الدولي للقضية الفلسطينية لا يقتصر على دول معينة، بل يشمل تحالفات واسعة عبر القارات، ما يزيد من الضغط السياسي على الدول المعترضة وعلى إسرائيل لقبول حل الدولتين.

المعارضة المحدودة للقرار

رغم الأغلبية الساحقة، عارض القرار عدد قليل من الدول، أبرزها:

إسرائيل: رفضت القرار بشكل واضح، معتبرة أنه يتجاوز المفاوضات الثنائية مع الفلسطينيين.

الولايات المتحدة: دافعت عن موقفها التقليدي بدعم إسرائيل ورفض القرار الأحادي.

الأرجنتين والمجر: انضمتا إلى قائمة الدول المعترضة لأسباب سياسية ودبلوماسية داخلية.

وأكدت هذه الدول أن القرار لن يغير الواقع على الأرض إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين الأطراف المعنية.

انعكاسات التصويت على الصعيد الدولي

يمثل تصويت الجمعية العامة رسالة قوية لدعم حقوق الفلسطينيين في الحصول على دولة مستقلة، ويزيد من الضغط على إسرائيل لمواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين.

كما أن الاعتراف الدولي المرتقب من بعض الدول الكبرى يعزز موقف الفلسطينيين في المحافل الدولية، ويدعم الجهود الدبلوماسية والسياسية لإنهاء الاحتلال وتأسيس الدولة الفلسطينية ضمن حدود عام 1967.