تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: شيماء مصطفى

أعطى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، الضوء الأخضر لإنشاء سجن جديد هو الأول من نوعه، مخصص لاحتجاز العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الأراضي المحتلة دون تصاريح. ووفق الخطة الجديدة، سيتم تصنيف هؤلاء العمال للمرة الأولى كمعتقلين "أمنيين" بدلاً من معاملتهم كمخالفين "جنائيين"، في خطوة وصفت بأنها تصعيد خطير ضد حق الفلسطينيين في العمل.

وبحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت، فقد بدأت إدارة سجون الاحتلال بالفعل بتجهيز المقر الرئيسي لهذا السجن تمهيدًا لافتتاحه، ضمن سياسة أمنية متشددة وصفت دخول الفلسطينيين للعمل بـ"التسلل"، وهو ما ازداد بعد عملية القدس الأخيرة في سبتمبر، التي دفعت لتسريع الخطة.

معاناة العمال الفلسطينيين بين المطاردة والفقر

تشير معطيات الاحتلال إلى توقيف مئات الفلسطينيين منذ مطلع العام بدعوى العمل دون تصاريح، إضافة إلى إطلاق النار على عشرات آخرين خلال محاولاتهم عبور الحواجز أو جدار الفصل. وتزامنًا مع ذلك، أعلنت سلطات الاحتلال عن خطط لإضافة 3500 مقعد اعتقال جديد بحلول أكتوبر 2026، مع دراسة بناء سجن إضافي في منطقة سوريك.

في المقابل، يعيش عشرات آلاف العمال الفلسطينيين بين مطرقة الفقر في الضفة وغزة، وسندان المطاردة في الداخل المحتل، خاصة بعد تجميد تصاريح نحو 150 ألف عامل عقب حرب أكتوبر 2023. هؤلاء العمال يضطرون للمبيت في ظروف بالغة القسوة—على الأرض أو في مخازن مهجورة أو تحت الأشجار—في سبيل لقمة عيش يسعون لتوفيرها لعائلاتهم، في مشهد يلخص حجم المعاناة الإنسانية الناتجة عن سياسات الاحتلال التعسفية.