تكبير الخط تصغير الخط

افتتحت محكمة العدل الدولية، يوم الإثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة للنظر في التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي الإنسانية تجاه الفلسطينيين. وذلك بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض إسرائيل حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعصف به الحرب.

بداية الجلسات في لاهاي: قضايا إنسانية على طاولة المحكمة

بدأت الجلسات في محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، حيث ستستمر لمدة خمسة أيام. وقد بدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضياً. وأكدت المحكمة أن دولة فلسطين ستكون أول من يعرض مداخلته طوال اليوم، في إطار سعيها لمطالبة إسرائيل بالالتزام بالمواثيق الإنسانية الدولية.

مرافعات 38 دولة في المحكمة

خلال هذا الأسبوع، سيقدم ممثلو 38 دولة مرافعاتهم أمام محكمة العدل الدولية، بما في ذلك دول كبرى مثل الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، وروسيا، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي. هذه المرافعات ستسلط الضوء على المسؤوليات القانونية لدولة الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وتحرك المحكمة

يأتي هذا التحرك بناءً على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، الذي دعت فيه محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل بشأن تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة إلى الفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها. وتعد هذه الخطوة جزءًا من الضغط الدولي المتزايد على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي.

الحصار الإسرائيلي وتداعياته الإنسانية

تتحكم إسرائيل في جميع تدفقات المساعدات نحو قطاع غزة، حيث يعتمد عليها نحو 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة. وقد شددت إسرائيل من حصارها منذ 2 مارس، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع في القطاع، في الوقت الذي استؤنفت فيه الهجمات الإسرائيلية بعد انهيار وقف إطلاق النار في 18 مارس، ما أسفر عن مزيد من الضحايا والمصابين.

وفي هذا السياق، وصف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، الوضع في غزة بأنه "مجاعة من صنع الإنسان ودوافعها سياسية"، مشيرًا إلى أن الحصار الإسرائيلي قد أدى إلى تفشي المجاعة في المنطقة.

التحديات الإنسانية في غزة: تفاقم الوضع بعد انهيار وقف إطلاق النار

بحسب الأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ انهيار وقف إطلاق النار الذي دام شهرين، فيما استأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية، مما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية التي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة بأنها "ربما الأسوأ" منذ بداية الحرب.

تأثير الرأي الاستشاري على الضغوط الدولية

على الرغم من أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونيًا، إلا أن رأيًا استشاريًا قد يضيف ضغوطًا دولية إضافية على إسرائيل لوقف ممارساتها الإنسانية ضد الفلسطينيين. وكانت المحكمة قد أصدرت سابقًا عدة آراء استشارية في مناسبات سابقة، حيث دعت إسرائيل إلى منع أي أعمال قد ترقى إلى الإبادة الجماعية وفتح المجال لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

محكمة العدل الدولية تصدر آراء استشارية سابقة

في يناير 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي أعمال قد تصنف كإبادة جماعية، كما طالبت في مارس 2024 باتخاذ تدابير إضافية لمواجهة المجاعة المنتشرة في غزة. كما كان للمحكمة رأي استشاري في يوليو 2023، حيث وصفت الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

خلفية الإبادة الجماعية في قطاع غزة

منذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل عمليات إبادة جماعية في قطاع غزة، بدعم أميركي وأوروبي. أسفرت هذه العمليات عن أكثر من 169 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود، مما يبرز الحاجة الملحة لتدخل المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات.

تستمر محكمة العدل الدولية في النظر في التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، حيث تزداد الضغوط الدولية على الاحتلال للامتثال للقوانين والمواثيق الدولية. في الوقت الذي يواصل فيه الشعب الفلسطيني معاناته تحت الحصار والاعتداءات الإسرائيلية، يبقى الأمل في أن يسهم الضغط الدولي في إيجاد حلول إنسانية ملموسة للكارثة المستمرة في قطاع غزة.