تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

تعود ما يعرف بلجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، إلى مناقشة مشروع قانون شديد الخطورة يتيح للاحتلال تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وهو ما يُسمى لديهم بـ"قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين"، بحسب التعبير العنصري الذي يروّج له اليمين المتطرف في إسرائيل. ويأتي هذا النقاش الجديد بعد سلسلة محاولات سابقة لدفع القانون إلى حيّز التنفيذ، لكنها كانت تواجه بالرفض أو التأجيل خشية تداعياته الأمنية والسياسية.

ويستأنف الكنيست النقاش بعد أن تم تأجيله على مدى أسبوعين كاملين، وذلك بناءً على طلب منسق شؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة الإسرائيلية، غال هيرش. وقد برر الأخير طلبه بالخشية من أن يؤدي تمرير القانون في هذه المرحلة إلى المساس بسلامة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال في مدينة غزة. ويعكس هذا التردد حالة القلق داخل أوساط الاحتلال من أن أي خطوة للتصعيد ضد الأسرى الفلسطينيين قد تجر ردود فعل مباشرة في الميدان.

مشروع يميني قديم يتجدد

القانون الجديد ليس وليد اللحظة، بل يعاد طرحه بشكل دوري من جانب أطراف اليمين المتطرف داخل الكنيست. فقد كانت النائبة ليمور سون هار ميليش، المنتمية لحزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، هي من تقدمت بالاقتراح هذه المرة، في إطار محاولات حزبها المستمرة للضغط نحو تشديد التعامل مع الأسرى الفلسطينيين وصولًا إلى إعدامهم. غير أن القانون كان قد قوبل بالرفض في السابق للأسباب نفسها التي تتعلق بالمخاوف الأمنية والإنسانية، فضلًا عن معارضة بعض أطراف الائتلاف الحاكم الذين يدركون خطورة إقراره.

وخلال السنوات الماضية، رُفض هذا المشروع أكثر من مرة داخل أروقة الكنيست، بسبب المخاوف من أن يضر أي تشريع من هذا النوع بالجهود المبذولة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين عبر صفقات التبادل، إضافة إلى الخشية من أن يؤدي إلى انفجار جديد على الأرض الفلسطينية. ومع ذلك، فإن الإصرار المتجدد على طرح القانون يعكس رغبة واضحة لدى التيار اليميني المتشدد في إسرائيل في استثمار مناخ الحرب على غزة لتمرير سياسات أكثر تطرفًا، تستهدف الأسرى باعتبارهم جزءًا من معركة الصمود الفلسطيني.