تكبير الخط تصغير الخط

في حادثة مروعة تعكس تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، وثّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان جريمة إعدام خارج نطاق القانون راح ضحيتها الشاب الفلسطيني محمد إياد طباسي (24 عامًا)، بعد رفضه التعاون مع جهاز المخابرات الإسرائيلي.

استهداف مباشر بسبب رفض التخابر

بحسب شهادة عائلة الضحية، فإن محمد طباسي، الذي يعمل عامل نظافة في المستشفى الميداني ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، تلقى خلال الأسابيع التي سبقت استهدافه عدة اتصالات من رقم أجنبي يعرض عليه المال والمساعدات مقابل تزويد المخابرات الإسرائيلية بمعلومات أمنية. ورغم رفضه المتكرر، استمر الضغط عليه حتى صباح الثلاثاء، حيث خرج من خيمته بعد تلقيه اتصالًا جديدًا، ليتم استهدافه فورًا بطائرة مسيّرة إسرائيلية، ويُقتل على الفور وسط شهادات صادمة من عائلته وجيرانه.

استهداف مدني أعزل: جريمة مكتملة الأركان

أكد المرصد الأورومتوسطي أن الشهيد "طباسي" لم يكن له أي نشاط عسكري أو أمني، مما يجعل استهدافه تصفية انتقامية بحتة، ويُعد ذلك جريمة إعدام خارج نطاق القضاء وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. ولفت المرصد إلى أن استهداف مدنيين لرفضهم التخابر يكشف نمطًا خطيرًا من الانتهاكات تمارسه سلطات الاحتلال.

شهادات مقلقة عن ممارسات ممنهجة

لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ وثّق المرصد شهادات من معتقلين فلسطينيين سابقين تعرّضوا لتهديدات بالقتل واستهداف عائلاتهم إن رفضوا التعاون مع المخابرات الإسرائيلية. وأوضحوا أن ضغوطًا نفسية، من بينها عرض صور مفبركة توحي باستهداف أقاربهم، استخدمت لإجبارهم على التخابر تحت الإكراه والخوف.

نمط عقاب جماعي وانتهاكات ممنهجة

بيّن المرصد أن هذه الانتهاكات تمثل جزءًا من سياسة العقاب الجماعي، حيث تستهدف إسرائيل المعتقلين وذويهم، حتى بعد الإفراج عنهم، ضمن نمط من القتل خارج نطاق القانون، دون أي مسوغ عسكري أو قانوني. وأكد أن هذه السياسات تنتهك قواعد القانون الدولي والأخلاقيات الإنسانية، وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

دعوات دولية للتحقيق والمساءلة

طالب المرصد الأورومتوسطي الجهات الدولية كافة بفتح تحقيق فوري ومستقل في جريمة إعدام "طباسي" وسائر الانتهاكات المماثلة، كما دعا إلى تفعيل مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال، بمن فيهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين.

ودعا المرصد أيضًا إلى فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على إسرائيل، تشمل حظر تصدير واستيراد السلاح، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية الممنوحة لها.

المطالبة بجبر الضرر وتعويض الضحايا

شدد المرصد على أهمية ضمان العدالة وتعويض الضحايا الفلسطينيين وأسرهم، إلى جانب دعم لجان التحقيق الدولية لدخول قطاع غزة وتوثيق الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، لضمان محاسبة مرتكبيها وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

تشير شهادة مقتل محمد طباسي إلى سياسة إسرائيلية متصاعدة في استهداف المدنيين الفلسطينيين الذين يرفضون التعاون الأمني، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقانون الدولي، ويستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوضع حد للجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في قطاع غزة.