تكبير الخط تصغير الخط

في تطور قضائي جديد، أصدرت المحكمة العليا لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أمرًا احترازيًا موجهاً لحكومة بنيامين نتنياهو، يطالبها بتقديم تفسير واضح حول أسباب عدم تجنيد اليهود الحريديم "بالحجم المناسب لاحتياجات الجيش".

مطالبة برد حكومي عاجل

وطالبت المحكمة، ضمن القرار، الحكومة بتقديم رد مكتوب حتى 24 حزيران/يونيو المقبل. ويشمل الرد شرحًا حول:

سبب عدم إصدار أوامر تجنيد كافية للحريديم.

سبب عدم تنفيذ أوامر التجنيد الصادرة، بما في ذلك اتخاذ خطوات إنفاذ شخصية وفعالة ضد الرافضين للمثول أمام لجان التجنيد.

خلفية القضية: إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية

جاء هذا القرار في إطار نظر المحكمة بالالتماسات المقدمة ضد سياسة إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
وطلبت المحكمة من الحكومة توضيح أسباب عدم إصدار أو توسيع أوامر التجنيد بحق الحريديم المشمولين بالالتماسات المقدمة.

مواقف قضائية سابقة حاسمة

جدير بالذكر أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت في يونيو/حزيران من العام الماضي قرارًا واضحًا يقضي بعدم وجود أساس قانوني لإعفاء اليهود الحريديم من الخدمة الإلزامية.
كما أمرت آنذاك بتجميد الميزانيات المخصصة للمدارس الدينية المرتبطة بالحريديم، في خطوة وُصفت بأنها ضربة قوية لنفوذ الأحزاب الدينية.

خطوات حكومية لاحقة

في السياق نفسه، وافق وزير الحرب الإسرائيلي الجديد، يسرائيل كاتس، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على خطة لتجنيد نحو 7 آلاف من الحريديم المتشددين، في محاولة لتقليل الفجوة القائمة بين الفئات المختلفة داخل المجتمع الإسرائيلي فيما يتعلق بالخدمة العسكرية.