تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

صادقت لجنة التعليم في الكنيست الإسرائيلي، في القراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون مثير للجدل يمنع توظيف المعلمين الحاصلين على شهادات جامعية من مؤسسات أكاديمية فلسطينية. ويُعد هذا القرار خطوة تصعيدية تستهدف قطاع التعليم العربي في الداخل الفلسطيني، خصوصًا في القدس والنقب.

تفاصيل القانون الجديد

ينص القانون، بحسب وسائل إعلام عبرية، على حظر توظيف أي معلم تلقى تعليمه في جامعة تقع ضمن مناطق السلطة الفلسطينية، وتحديدًا في الضفة الغربية. ومع ذلك، يمنح القانون مدير عام وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية صلاحية الموافقة على تعيين معلمين من خريجي الجامعات الفلسطينية، شرط حصولهم على شهادة معادلة من مؤسسة معترف بها داخل كيان الاحتلال.

ارتفاع أعداد خريجي الجامعات الفلسطينية في النظام التعليمي

أظهرت بيانات صادرة عن مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المعلمين الحاصلين على شهادات من جامعات فلسطينية خلال السنوات الأخيرة. فبين عامي 2014 و2024، التحق نحو 30,339 معلمًا جديدًا بالتدريس في التعليم العربي، 11% منهم حصلوا على شهاداتهم من جامعات فلسطينية.

توزيع جغرافي لافت

من بين هؤلاء المعلمين، يُدرّس نحو 62% في شرقي القدس، و29% في مدارس التعليم البدوي بالنقب، بينما يعمل الباقون في مناطق أخرى. وفي العام الدراسي الحالي وحده، يُدرّس ما يقرب من 6,700 معلم في القدس، نحو 60% منهم يحملون شهادة بكالوريوس من مؤسسة أكاديمية فلسطينية.

مبررات مثيرة للجدل من أعضاء الكنيست

برر عضوا الكنيست أميت هاليفي وأفيخاي بورون من حزب الليكود هذا القانون بالقول إن عدد المواطنين والمقيمين الإسرائيليين الذين يتلقون تعليمهم في جامعات فلسطينية قد ازداد في السنوات الأخيرة، وأن بعض المناهج الدراسية في هذه الجامعات تتضمن، على حد وصفهم، "محتوى معاديًا للسامية وتحريضًا ضد إسرائيل".

انتقادات حقوقية واسعة

في المقابل، اعتبرت جمعية "حقوق المواطن" القانون انتهاكًا للحقوق الأساسية، مؤكدةً أنه غير متناسب ويؤدي إلى الإضرار بالنظام التعليمي وفرص العمل للشباب العربي. وأشارت إلى أن معالجة أي مخاوف تتعلق بالمناهج التعليمية يمكن أن تتم عبر القوانين والأنظمة القائمة دون الحاجة إلى تشريع قانوني تمييزي.