تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

بعد 13 عامًا من التحقيقات: العدالة الدولية تتحرك

أصدرت محكمة فرنسية متخصصة في الجرائم ضد الإنسانية في العاصمة باريس، سبع مذكرات اعتقال بحق مسؤولين كبار في النظام السوري السابق، على رأسهم الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك بتهمة التواطؤ في جرائم حرب ارتُكبت خلال النزاع السوري، أبرزها تفجير المركز الصحفي في مدينة حمص عام 2012، والذي أدى إلى مقتل صحفيين أجانب.

ويأتي هذا القرار بعد تحقيقات استمرت لأكثر من 13 عامًا، اعتُبرت من أقدم القضايا السورية التي تم فتحها في فرنسا، حيث قُتل في الهجوم المصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك، ومراسلة "صنداي تايمز" البريطانية ماري كولفين، فيما أُصيب آخرون بينهم الصحفية الفرنسية إديث بوفييه، والمصور البريطاني بول كونروي، ومترجمهما السوري وائل العمر.

مذكرات اعتقال تطال رموز النظام السابق

إلى جانب بشار الأسد، الذي يقيم حاليًا في روسيا، شملت المذكرات شقيقه ماهر الأسد، رئيس الفرقة المدرعة الرابعة حينذاك، وعلي مملوك مدير المخابرات العامة، وعلي أيوب رئيس الأركان السابق، ورفيق شحادة، إضافة إلى رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص. وقد اعتبر محامي الضحايا، كليمنس بيكتارت، أن هذه الخطوة تفتح الطريق لمحاكمة محتملة في باريس، وتؤكد جدية القضاء الفرنسي في ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين والمدنيين.

العدوان الداخلي والاحتلال الخارجي: معاناة مزدوجة للشعب السوري

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار العدوان الداخلي الذي مزّق سوريا لعقد من الزمن، وسط تدخلات خارجية، أبرزها دعم الكيان الصهيوني لمجموعات مسلحة وتغذية الصراع عبر أدوات غير مباشرة. وقد أدّى هذا الاحتلال غير المعلن إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وتدمير البنية التحتية، واستهداف المدنيين، بما في ذلك الصحفيين الذين سعوا لنقل الحقيقة من قلب المأساة.

رسالة إلى المجتمع الدولي: لا إفلات من العقاب

يمثل إصدار مذكرات الاعتقال هذه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن الجرائم ضد الإنسانية لن تمر دون محاسبة، وأن العدوان المستمر على الشعوب، سواء من قبل أنظمة قمعية أو من خلال الاحتلال الصهيوني، يجب أن يُواجه بإرادة قانونية وأخلاقية حاسمة. فالمحاسبة ليست فقط مطلبًا قانونيًا، بل واجب إنساني تجاه الضحايا الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لكشف الحقيقة.