تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

رفض قاطع لمحاولات نزع السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

أعلن الحراك الشعبي الفلسطيني في مخيمات اللاجئين بلبنان، اليوم الخميس، عن رفضه التام لما وصفه بمحاولات مشبوهة تهدف إلى نزع سلاح المخيمات الفلسطينية، معتبرًا أن هذا السلاح هو "أداة للدفاع عن النفس وحق العودة"، وليس أداة للفوضى أو الصراع الداخلي.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدره الحراك، في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية والأمنية داخل المخيمات، وتبرز مخاوف حقيقية من مخططات تستهدف الاستقرار الداخلي ومقاومة اللاجئين للاحتلال الإسرائيلي.

زيارة عزام الأحمد إلى بيروت تثير الشكوك

وأشار الحراك في بيانه إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إلى بيروت، والتي رافقه فيها عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية.
واعتبر الحراك أن هذه الزيارة جاءت ضمن "مساعٍ لفرض أجندات أمنية" تحت عنوان سحب السلاح وفرض الأمن، وهو ما قوبل بالرفض والريبة من قبل فئات شعبية واسعة داخل المخيمات.

وأكد البيان أن هذه التحركات تندرج ضمن سياق محاولات نزع القوة الذاتية للمخيمات الفلسطينية، وإخضاعها لقرارات خارجية لا تعكس إرادة اللاجئين وحقوقهم المشروعة.

السلاح الفلسطيني في لبنان: قضية سيادية لا مساومة عليها

شدّد الحراك على أن "سلاح المخيمات ليس للبيع، ولا للتفاوض، بل عهد ودم وأمانة الشهداء"، مضيفًا أن هذا السلاح حمى المخيمات في محطات كثيرة من التهجير والقصف، وكان ولا يزال موجهًا ضد العدو الصهيوني لا ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وحذر الحراك من أن بعض الجهات تحاول جرّ المخيمات إلى صراعات داخلية لخدمة مشاريع سياسية مشبوهة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وضرب مقومات الوجود السياسي للمخيمات.

دعوات لتوحيد الصفوف في مواجهة الفتنة

كما دعا البيان كافة الفصائل الوطنية والإسلامية، والقوى الحرة في لبنان وفلسطين، إلى رصّ الصفوف، والعمل بشكل جماعي من أجل حماية أمن المخيمات ووحدتها، والحفاظ على كرامتها الوطنية.

وأكد أن "المخيمات ليست ساحة لتصفية الحسابات"، بل هي "خزان الثورة"، مضيفًا: "الوحدة الوطنية هي السدّ المنيع أمام الفتنة، وأمام أي محاولة لإضعاف المقاومة الفلسطينية داخل لبنان."

الواقع المتوتر في المخيمات: دعوات للحوار بدل التصعيد

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المخيمات الفلسطينية في لبنان توترًا متزايدًا، وسط تصاعد الخطابات السياسية المتعلقة بالسلاح والتنظيم الأمني، وفي ظل إعلان السلطات اللبنانية عن خطة تدريجية لسحب السلاح من هذه المخيمات.

ويرى مراقبون أن هذا الملف يحمل تعقيدات تاريخية وأمنية، ويتداخل فيه البعد الوطني الفلسطيني مع السيادة اللبنانية، ويستدعي معالجة شاملة لا تكتفي بالحلول الأمنية، بل ترتكز على الحوار، وضمان حق اللاجئين، وحماية المقاومة كجزء من الهوية الوطنية الفلسطينية.

: القضية أعمق من السلاح... إنها قضية وجود

تبقى قضية السلاح في المخيمات الفلسطينية في لبنان أبعد من كونها ملفًا أمنيًا فحسب، بل هي مرتبطة بتاريخ اللجوء، ومعركة الكرامة، وحق العودة.
وفي ظل هذه التحركات، يُعيد الحراك الشعبي التأكيد على أن التمسك بالسلاح هو تمسك بالكرامة والحق، لا دعوة للفوضى أو التنازع، وأن الحل الحقيقي يبدأ بالحوار الشامل، وليس بالإملاءات.