تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: شيماء مصطفى

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، يعتزم إصدار مذكرتي توقيف بحق وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، ووزير ما يعرف بالأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب دورهما في دفع خطط التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة تم الإعداد لها قبيل خروج خان في إجازة، حيث سيتولى نائبه اتخاذ القرار بشأن المضي قدمًا في هذه الملفات الحساسة.

استيطان مخالف لاتفاقية جنيف

تفيد المعلومات أن المحكمة تنظر في ما إذا كان الوزيران قد ارتكبا جرائم حرب من خلال مشاريع البناء الاستيطاني، التي تُعد مخالفة لاتفاقية جنيف. ويُنتظر أن تؤدي هذه الخطوة المحتملة إلى مزيد من التوتر بين المحكمة الجنائية الدولية والكيان الصهيوني، خاصة بعد تصاعد التحقيقات المتعلقة بالجرائم في غزة لتشمل الآن الضفة الغربية أيضًا.

ولاية المحكمة منذ 2014 ومذكرات سرية

تشير الوثائق إلى أن المحكمة كانت قد منحت صلاحية التحقيق في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2014، عندما قبلت السلطة الفلسطينية باختصاص المحكمة. وبحسب الصحيفة، فإن أي مذكرات اعتقال مستقبلية ستصدر بشكل سري، وفق توجيهات جديدة تحظر على مكتب الادعاء العام الكشف العلني عنها.

القضايا المتعلقة بالاستيطان أقل جدلًا

نقلت قناة كان الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن القضايا المتعلقة بالاستيطان تعتبر أقل إثارة للجدل مقارنةً بالتحقيقات الجارية حول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، والتي تتهمهما بارتكاب "جرائم إبادة" خلال الحرب على غزة.

مذكرات اعتقال سابقة بحق نتنياهو وغالانت

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، استنادًا إلى وجود "أسباب منطقية" للاعتقاد بضلوعهما في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وتمنع هذه المذكرات المسؤولين الصهيونيين من السفر إلى الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 120 دون التعرض لخطر الاعتقال.

أرقام قياسية في البناء الاستيطاني

منذ بداية عام 2025، صادقت سلطات الاحتلال الصهيوني على بناء 17,286 وحدة استيطانية جديدة، وفق ما أفادت به حركة "السلام الآن" التي تتابع النشاط الاستيطاني. ووصفت الحركة هذا الرقم بأنه قياسي مقارنة بالسنوات السابقة.

وأشارت إلى أن مجلس التخطيط الأعلى الصهيوني يعقد الآن اجتماعات أسبوعية – بدلًا من ربع سنوية – لتسريع المصادقة على المخططات الاستيطانية، وهو تغيير إداري اعتمدته حكومة نتنياهو–سموتريتش منذ يونيو 2023.

نحو 770 ألف مستوطن في الضفة

بحسب "السلام الآن"، بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية مع نهاية عام 2024 نحو 770 ألفًا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، بينها 138 تُصنّف على أنها بؤر رعوية أو زراعية.

المحكمة الدولية: الوجود الإسرائيلي في الضفة "غير قانوني"

في 20 يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمًا يؤكد أن "استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، ومطالبة بـ"إخلاء المستوطنات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة".

موقف أممي ثابت تجاه الاستيطان

تواصل الأمم المتحدة التأكيد منذ سنوات على أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، وتطالب الاحتلال مرارًا بوقفه، دون أن تلقى استجابتها تنفيذًا فعليًا.