تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن مناهضي التواطؤ البريطاني في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يبحثون تأسيس محكمة مستقلة، إذا ما مضى حزب العمال البريطاني الحاكم، كما هو متوقّع، في عرقلة مشروع القانون الذي تقدّم به النائب المخضرم وزعيم الحزب الأسبق جيريمي كوربين. ومن المزمع أن يعرض كوربين مشروعه على مجلس العموم اليوم الجمعة، في مسعى لدفع الحكومة نحو إجراء تحقيق رسمي في طبيعة تورّط المملكة المتحدة في الحرب المستمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023. غير أن الأوساط السياسية في لندن تتوقّع أن ترفض الحكومة تمرير المشروع، ما يترك كوربين محاصراً بخيارات محدودة، ويفتح الباب واسعاً أمام مبادرات شعبية أو حقوقية لتشكيل هيئة تحقيق مستقلة.

تواطؤ رسمي وتقصير برلماني

الجهود التي يبذلها كوربين تكتسب زخمها من فراغ سياسي في ويستمنستر، حيث لم تجرِ مناقشة شاملة أو شفافة حول دور بريطانيا في الحرب، واقتصر الرد الرسمي حتى الآن على إجابات مقتضبة أدلى بها وزراء في جلسات مساءلة عابرة. وزير شؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، سارع إلى إعلان أن حكومته "لا ترى ضرورة" لإجراء أي تحقيق، في تجاهل صارخ لمطالبات عشرات المنظمات الحقوقية، والتي اعتبرت أن الوقت قد حان لكشف ما إذا كانت المملكة المتحدة قد ساهمت، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في غزة.

مخاوف من دعم للجرائم

المنظمات غير الحكومية، وعلى رأسها أكشن إيد، طالبت بإجراء تحقيق شامل ومستقل، مشيرة إلى تقارير موثقة عن فظائع ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة، بالتوازي مع تقارير لا تقل خطورة حول تعاون بريطاني سياسي واقتصادي وعسكري مع الحكومة الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية. وتؤكد هذه الجهات أن التحقيق يجب أن يشمل بيع وتوريد الأسلحة البريطانية، وطائرات المراقبة، والدعم اللوجستي المرتبط باستخدام قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في أكروتيري بقبرص، والتي جرى استخدامها أكثر من 500 مرة خلال العمليات الإسرائيلية في المنطقة.

سلاح الجو وصفقات السلاح

ضمن المسارات التي يسعى كوربين إلى تسليط الضوء عليها في تحقيقه المقترح، قضية صفقات طائرات F-35، التي تُعد من أحدث المقاتلات في الترسانة الغربية، وتشارك بريطانيا في إنتاجها عبر توريد قطع أساسية تُدمَج في الطائرات المخصّصة لإسرائيل. وكان القضاء البريطاني قد أنهى مؤخراً معركة قانونية استمرت 20 شهراً طالبت خلالها منظمات بوقف تصدير هذه الأجزاء، نظراً لاستخدام الطائرات في قصف المدنيين في غزة. ومن بين الأسئلة التي يطرحها كوربين: ما حجم الضغط الذي مارسته الحكومة البريطانية على شركة "لوكهيد مارتن"، المقاول الرئيسي للولايات المتحدة، لمنع توريد تلك الأجزاء إلى إسرائيل؟ وهل التزمت لندن فعلاً بالمعايير القانونية والأخلاقية التي تفرضها القوانين الدولية؟

قاعدة أكروتيري والغارات

كوربين يسعى أيضاً إلى الكشف عن طبيعة وحجم الأنشطة الجوية البريطانية فوق غزة. إذ تشير بيانات موثقة إلى تنفيذ سلاح الجو الملكي ما لا يقل عن 538 رحلة جوية من قاعدة أكروتيري في قبرص باتجاه شرق البحر المتوسط منذ اندلاع الحرب. وتطرح هذه الأرقام تساؤلات عميقة حول الدور الحقيقي الذي تؤديه القاعدة في دعم العمليات الإسرائيلية، وسط غياب الشفافية البرلمانية والإعلامية.

كوربين يطالب بالشفافية

في أكثر من مناسبة، عبّر كوربين عن رفضه للحرب الإسرائيلية على غزة، ودعا إلى وقفها فوراً، مع فتح ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين المحاصرين. وفي تصريح سابق، تساءل بوضوح: "ما هي الأسلحة التي زوّدنا بها إسرائيل؟ وأيّ من هذه الأسلحة استُخدم لقتل الفلسطينيين؟ وما الغرض الحقيقي من استخدام قاعدة أكروتيري؟". تساؤلات تفتح ملفات بالغة الحساسية حول تورّط الحكومة البريطانية في حرب إبادة مستمرة، وتفرض على المجتمع السياسي البريطاني مواجهة مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في ظل انتهاكات ممنهجة ترتكب يومياً بحق أكثر من مليوني إنسان محاصر في غزة.