تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عائلة الحلواني في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، على تنفيذ أمر هدم ذاتي لبنايتها السكنية المؤلفة من ست شقق، بحجة "البناء دون ترخيص"، في جريمة جديدة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات اليومية بحق سكان القدس الفلسطينيين.

30 فردًا بلا مأوى

وبحسب ما أفادت به العائلة، فقد كانت البناية تؤوي نحو 30 فردًا، بينهم نساء وأطفال، باتوا جميعًا بلا مأوى بعد تنفيذ قرار الهدم القسري، في مشهد يعكس المأساة المتجددة للمقدسيين الذين يُطاردهم الاحتلال في بيوتهم ويُجبرهم على الهدم بأيديهم.

هدم تحت التهديد

وأكدت عائلة الحلواني أن قرار الهدم الذاتي جاء بعد ضغوط مكثفة من سلطات الاحتلال، ترافقت مع تهديدات بفرض غرامات مالية باهظة وتكاليف إضافية في حال تم الهدم عبر آليات بلدية الاحتلال، ما اضطرهم إلى هدم منزلهم بأيديهم حفاظًا على ما تبقى من ممتلكاتهم.

سياسة التهجير القسري مستمرة

وتأتي هذه الجريمة ضمن مخطط ممنهج تتبعه سلطات الاحتلال لتفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين، وتغيير طابعها الديموغرافي، عبر سياسة الهدم القسري، ورفض تراخيص البناء للفلسطينيين، وتوسيع المستوطنات.

ووفق معطيات مقدسية رسمية، هدم الاحتلال خلال النصف الأول من عام 2025 أكثر من 153 منشأة سكنية وتجارية، إما بشكل مباشر أو عبر إجبار أصحابها على تنفيذ الهدم بأنفسهم، وهي سياسة وصفها حقوقيون بأنها عقوبة جماعية تهدف لاقتلاع الفلسطينيين من المدينة المقدسة.

ردود فعل غاضبة ودعوات للتدخل

وأثارت هذه الجريمة موجة من الاستنكار الشعبي والحقوقي، حيث اعتبر ناشطون ومؤسسات مقدسية أن ما جرى لعائلة الحلواني يعكس مدى القهر والتجريد من الحقوق الذي يتعرض له الفلسطينيون في القدس، في ظل صمت دولي وإهمال أممي لملف التهجير القسري الذي يُطبق يوميًا في المدينة.

بينما يُمنع الفلسطينيون من البناء على أرضهم ويُجبرون على هدم منازلهم بأيديهم، تُمنح التراخيص للمستوطنات بلا قيود، وتُبنى المشاريع الاستيطانية على أنقاض منازل السكان الأصليين. ما جرى لعائلة الحلواني ليس حادثة معزولة، بل جزء من سياسة احتلالية متواصلة تستهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني من القدس المحتلة.