تكبير الخط تصغير الخط

مدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري للمرابط المقدسي يعقوب أبو عصب لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الناشطين المقدسيين المدافعين عن المسجد الأقصى، والرافضين لممارسات التهويد المتواصلة في المدينة المحتلة.

اعتقال متكرر واستهداف ممنهج

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أبو عصب (62 عامًا) في السادس عشر من شباط/فبراير الماضي من داخل حي الصوانة شرق القدس المحتلة، وأخضعته لتحقيقات مطوّلة لدى جهاز المخابرات الإسرائيلي، قبل أن تُصدر بحقه أمر اعتقال إداري دون توجيه أي تهمة رسمية. ومنذ ذلك الحين، تم تمديد اعتقاله عدة مرات.

ويُعد أبو عصب من أبرز المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال، وقد تعرّض للاعتقال عدة مرات في السابق، كما أبعدته سلطات الاحتلال عن الأقصى عشرات المرات في محاولة لإبعاده عن ساحات المواجهة والدفاع عن المقدسات.

17 عامًا خلف القضبان

بحسب مصادر حقوقية، فإن مجموع ما قضاه أبو عصب في سجون الاحتلال بلغ حوالي 17 عامًا، تنقل خلالها بين السجون في ظروف صعبة، أغلبها ضمن الاعتقال الإداري أو بتهم تتعلق بالرباط والمشاركة في فعاليات سلمية داخل القدس.

ويمثّل أبو عصب نموذجًا للمرابط المقدسي الصامد، الذي لم تثنه سنوات السجن أو قرارات الإبعاد عن مواصلة دوره في حماية المسجد الأقصى من مخططات الاحتلال.

الاعتقال الإداري.. أداة قمع دون محاكمة

وتستخدم سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري كأداة قمع سياسي وأمني، حيث يُحتجز الفلسطينيون بموجب أوامر عسكرية صادرة عن أجهزة الأمن، دون توجيه تهم أو محاكمة عادلة، وغالبًا ما تُجدد أوامر الاعتقال لفترات طويلة، ما يفاقم معاناة الأسرى وذويهم.

ويُستخدم هذا النوع من الاعتقال بشكل خاص ضد الشخصيات المؤثرة والنشطاء المقدسيين، الذين يتصدون لانتهاكات الاحتلال في القدس، خصوصًا في محيط المسجد الأقصى.

استهداف للمقدسيين والمرابطين

يأتي تمديد اعتقال يعقوب أبو عصب في سياق الحملة المتصاعدة ضد المقدسيين والمرابطين، في محاولة من الاحتلال لتفريغ المسجد الأقصى من المدافعين عنه، وكسر حالة الرفض الشعبي والمجتمعي لسياسات التهويد والإقصاء.

وقد رصدت مؤسسات حقوقية تصاعدًا في استخدام الاحتلال للاعتقال الإداري كوسيلة للضغط والتنكيل، خصوصًا في ظل عجز المخابرات عن انتزاع اعترافات أو توجيه تهم جنائية محددة للنشطاء المقدسيين.

أبو عصب عنوان للصمود في وجه القمع الإسرائيلي

رغم سنوات السجن والإبعاد والملاحقة، يُجسّد يعقوب أبو عصب صورة المرابط المقدسي الذي لا يلين، ويمثل استمرار اعتقاله الإداري انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

في ظل استمرار هذه الانتهاكات، تبرز الحاجة الماسّة إلى تحرك دولي عاجل للضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن المعتقلين الإداريين، وإنهاء هذه السياسة التعسفية التي تُستخدم كغطاء شرعي للقمع والتصفية السياسية.