تكبير الخط تصغير الخط

فرضت هيئة حماية البيانات في أيرلندا، بصفتها الهيئة التنظيمية المختصة في الاتحاد الأوروبي، غرامة مالية ضخمة بقيمة 530 مليون يورو (نحو 600 مليون دولار) على منصة "تيك توك"، بسبب انتهاكات تتعلق بنقل بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الصين، وفشل المنصة في ضمان حمايتها من الوصول غير المصرح به.

بيانات المستخدمين الأوروبيين على خوادم صينية

أوضحت الهيئة أن تحقيقاتها كشفت أن "تيك توك"، المملوكة لشركة "بايت دانس" الصينية، استضافت بيانات مستخدميها الأوروبيين على خوادم داخل الصين، وهو ما يمثل خرقًا خطيرًا للمعايير الأوروبية الصارمة لحماية البيانات. وقد اعترفت الشركة بهذا الأمر خلال التحقيق، رغم أنها كانت تنفيه في السابق.

أحد أكبر العقوبات في تاريخ الهيئة الأوروبية

تُعد الغرامة المفروضة على "تيك توك" من بين أكبر الغرامات التي تصدرها الهيئة على الإطلاق، وجاءت بعد تحقيق معمّق في مدى قانونية عمليات نقل البيانات الدولية التي تقوم بها المنصة.

وفي عام 2023، كانت لجنة حماية البيانات الأيرلندية قد فرضت غرامة سابقة على "تيك توك" بقيمة 345 مليون يورو بسبب انتهاكات تتعلق بمعالجة بيانات الأطفال.

فشل في ضمان حماية البيانات من السلطات الصينية

أشار نائب مفوض الهيئة، غراهام دويل، إلى أن "تيك توك" فشلت في إثبات أن بيانات المستخدمين الأوروبيين حصلت على مستوى حماية يعادل المعايير داخل الاتحاد الأوروبي، وخاصة مع إمكانية وصول الموظفين في الصين إليها عن بُعد.

وأضاف دويل أن الشركة لم تتعامل بجدية مع مخاطر وصول السلطات الصينية إلى تلك البيانات بموجب قوانين صينية مثل مكافحة الإرهاب والتجسس، والتي تختلف جذريًا عن الإطار القانوني الأوروبي.

تيك توك تنفي وتستعد للطعن في القرار

من جانبها، قالت "تيك توك" إنها تعتزم استئناف قرار الغرامة بالكامل، مؤكدة أنها لم تتلقَ أي طلب رسمي من السلطات الصينية للحصول على بيانات المستخدمين الأوروبيين.

وقالت كريستين غراهن، المتحدثة باسم "تيك توك أوروبا"، إن الشركة "لم تقدم أبداً بيانات المستخدمين الأوروبيين للحكومة الصينية"، مضيفة: "نختلف مع القرار ونخطط للطعن فيه قانونيًا".

تيك توك تحت مجهر الحكومات الغربية

تعرضت "تيك توك" في السنوات الأخيرة لضغوط متزايدة من الحكومات الغربية، في ظل تصاعد المخاوف من إمكانية استخدام الصين للبيانات الشخصية في أنشطة تجسس أو ترويج دعائي. وتواجه المنصة بالفعل تحقيقات متكررة وتدقيقًا شديدًا في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن ممارساتها في حماية البيانات وخصوصية المستخدمين.