تكبير الخط تصغير الخط

في تطور لافت يعكس التباطؤ الرسمي الأمريكي تجاه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، أفرجت السلطات الأمريكية عن الطالب الفلسطيني محسن المهدوي، وهو طالب في جامعة كولومبيا، بعد أن أمر قاضٍ فيدرالي بإطلاق سراحه بكفالة، في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيله بسبب مشاركته في احتجاجات مؤيدة لفلسطين. وكانت السلطات قد أوقفته في وقت سابق من هذا الشهر لدى وصوله لإجراء مقابلة تتعلق بطلبه الحصول على الجنسية الأمريكية، في خطوة اعتبرها مراقبون استمرارًا لحملة تكميم الأفواه واستهداف الأصوات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

نشأة في مخيم لاجئين وملاحقة بسبب مواقفه

وُلد محسن المهدوي ونشأ في أحد مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، وقد ألقي القبض عليه في وقت سابق هذا الشهر فور حضوره إلى مقابلة تتعلق بطلبه للحصول على الجنسية الأمريكية. ولم تتردد إدارة ترامب في السعي لترحيله، إلا أن قاضي المحكمة الفيدرالية في بيرلينغتون، ولاية فيرمونت، جيفري كروفورد، تدخل بسرعة وأصدر أمرًا يمنع ترحيله أو نقله خارج الولاية.

وبعد أسبوعين من الاحتجاز، خرج المهدوي من المحكمة الفيدرالية وسط تجمع لعشرات المتضامنين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات مثل "لا للخوف" و"نعم للمحبة". 

وفي كلمته الأولى عقب الإفراج عنه، قال المهدوي متحديًا: "أقولها بصوت عالٍ وواضح للرئيس ترامب وإدارته: أنا لست خائفًا منكم". وأضاف: "هذا الضوء هو بصيص أمل، وأمل في عدالة النظام القضائي الأمريكي".

القاضي ينتقد أجواء التخويف السياسي

في حكمه، أكد القاضي كروفورد أن المهدوي لا يشكل خطرًا على المجتمع وليس عرضة للفرار، مقارنًا المناخ السياسي الراهن بفترة "الخوف الأحمر" و"المكارثية" في القرن الماضي، حين استُهدف الآلاف بالترحيل بسبب آرائهم السياسية. وأكد القاضي أن مهدوي مارس حقه في الدعوة إلى حل سلمي للنزاع في غزة، وأنه يتمتع، بصفته مقيمًا غير مواطن، بذات الحقوق التي يكفلها التعديل الأول في الدستور الأمريكي لمواطني البلاد، لا سيما حرية التعبير. وأضاف القاضي أن مهدوي شخصية مسالمة تسعى إلى التوافق في بيئة سياسية مشحونة، مشددًا: "حتى لو كان مثيرًا للجدل، فإن سلوكه محمي بموجب التعديل الأول".

اتهامات بالتحريض رغم غياب أية تهم جنائية

وعلى الرغم من أن المهدوي لم يُتهم بأي جريمة، إلا أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكي واصلت حملتها ضده. وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تريشيا ماكلوغلين، إن امتياز دراسة مهدوي في الولايات المتحدة ببطاقة الإقامة الدائمة يجب أن يُسحب، وأضافت بلهجة تصعيدية: "عندما تدافع عن العنف، وتمجّد وتدعم الإرهابيين الذين يتلذذون بقتل الأمريكيين، وتضايق اليهود، فإن هذا الامتياز يجب أن يُلغى، ولا مكان لك في هذا البلد". وأردفت: "لا قاضٍ، لا هذا ولا غيره، سيمنعنا من فعل ذلك".

هذا التصريح يعكس مستوى الدعم المؤسسي للموقف الإسرائيلي في الولايات المتحدة، ويعري ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الحقوقية، حيث يُجرَّم التضامن مع الفلسطينيين، فيما يُمنح المدافعون عن الاحتلال غطاءً سياسياً وقانونياً.

صمت على جرائم الاحتلال وتجريم الاحتجاج

أكد المهدوي في حديثه للصحافة عقب الإفراج عنه أن اعتقاله جاء فقط لأنه رفع صوته ضد الحرب وقال "نعم للسلام"، مضيفًا: "اعتقلوني، ما السبب؟ لأنني قلت كفى، أكثر من 50 ألف شهيد فلسطيني هو عدد أكثر من كافٍ".

ويأتي هذا في وقت تواصل فيه إدارة ترامب – وحتى إدارات لاحقة – ملاحقة الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة لفلسطين، متذرعة بأن دعمهم للفلسطينيين ونقدهم لـ"إسرائيل" يهدد السياسة الخارجية الأمريكية. وذهب وزير الخارجية السابق ماركو روبيو إلى القول إن نشاط مهدوي المؤيد لفلسطين يمكن أن يقوّض "عملية السلام في الشرق الأوسط"، في تبرير يكشف عن ارتهان القرار الأمريكي لمصالح الاحتلال.

إدانات حقوقية وانتقادات سياسية

الجهات السياسية في ولاية فيرمونت لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد أصدرت الوفود الكونغرسية عن الولاية، بما في ذلك السيناتور بيرني ساندرز، والسيناتور بيتر ويلش، والنائبة بيكا بالينت، بيانًا مشتركًا أدانوا فيه تصرفات الإدارة قائلين: "إن إجراءات إدارة ترامب في هذه القضية - وفي العديد من قضايا الاحتجاز والترحيل والاختفاء القسري لأشخاص أبرياء - مخزية وغير أخلاقية".

وبدورها، شددت متحدثة باسم جامعة كولومبيا على أهمية احترام القانون، قائلة: "كل فرد في هذا البلد، سواء كان مواطنًا أو غير مواطن، يستحق حقوق الإجراءات القانونية التي يكفلها له القانون".

الاستهداف الممنهج للطلاب المؤيدين لفلسطين

مهدوي ليس الوحيد الذي يواجه هذا المصير. فالطالب محمود خليل من جامعة كولومبيا، والطالبة روميصاء أوزتورك من جامعة تافتس، لا يزالان رهن الاحتجاز، دون أن تُوجَّه إليهما أية تهم جنائية. وتندرج قضيتهم ضمن حملة أوسع تستهدف الطلاب الأجانب بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية، وهي حملة تعكس انحيازًا رسميًا أمريكيًا فاضحًا لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وتكشف عن محاولات منهجية لإسكات كل من يرفع صوته ضد جرائم الحرب الإسرائيلية.