تكبير الخط تصغير الخط

حذر مجلس النواب الأردني من أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق "صندوق ووقفية القدس"، وهي هيئة مستقلة غير ربحية، يُعد تطورًا خطيرًا في سياق محاولات الاحتلال فرض سياسة التهويد ومحو الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة.

وفي بيان رسمي، شدد المجلس على أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي واعتداءً مباشراً على مؤسسات إنسانية وخيرية تدعم صمود الفلسطينيين في القدس، محذرًا من أن استمرار مثل هذه الممارسات سيؤدي إلى تصعيد خطير يهدد استقرار المدينة والمنطقة ككل.

دعوة أردنية لتحرك دولي فوري عبر الأمم المتحدة

وفي ضوء هذا التصعيد، دعا مجلس النواب الحكومة الأردنية إلى تحرك فوري وفاعل على الساحة الدولية، خاصة من خلال هيئة الأمم المتحدة، من أجل الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن القرار وإعادة فتح الوقفية.

واعتبر المجلس أن الاستهداف الممنهج لهذه المؤسسة يأتي في إطار خطة الاحتلال الرامية إلى تفريغ القدس من مؤسساتها الوطنية والدينية والاجتماعية، وإضعاف البنية الفلسطينية داخل المدينة.

الاحتلال يبرر القرار بادعاءات سياسية... والرد: الوقفية مؤسسة خيرية

وكانت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية قد أعلنت في 29 من الشهر الماضي، أن سلطات الاحتلال أغلقت "صندوق ووقفية القدس" بذريعة أن المؤسسة تخدم السلطة الفلسطينية وتقوم بأنشطة ذات طابع سياسي.

غير أن مجلس النواب الأردني وفعاليات فلسطينية وصفوا هذه المزاعم بأنها ذرائع واهية، مشيرين إلى أن الوقفية مؤسسة معروفة بدورها الخيري والتعليمي والإنساني، وتعمل على دعم سكان القدس وتعزيز صمودهم في وجه مشاريع التهويد.

أيمن أبو الرب: قرار إجرامي بامتياز ويقوده بن غفير

وفي هذا السياق، وصف النائب أيمن أبو الرب، عضو لجنة فلسطين النيابية، القرار بأنه "إجراء تعسفي إجرامي" صادر عن سياسات الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يسعى، حسب قوله، إلى تقويض الوجود الفلسطيني في القدس.

وأكد أبو الرب أن المبررات التي ساقها الاحتلال لا تستند إلى أي حقائق قانونية أو موضوعية، داعيًا الحكومة الأردنية إلى تكثيف التواصل مع المنظمات الدولية من أجل الضغط لإعادة فتح الوقفية لما لها من أهمية حيوية في حماية هوية المدينة.

مؤسسات أردنية: الاحتلال يفرّغ القدس من مؤسساتها الوطنية

من جانبه، قال محمد البزور، رئيس ملتقى القدس الثقافي (هيئة أردنية ثقافية)، إن إغلاق وقفية القدس وغيرها من المؤسسات الفلسطينية لا يستند إلى أي شرعية قانونية، ويُعد امتدادًا لسياسات الاحتلال التي تهدف إلى تفريغ المدينة من مؤسساتها الوطنية والاجتماعية.

وشدد البزور على أن مثل هذه الخطوات لن تُضعف صمود المقدسيين، بل تزيد من الحاجة إلى دعمهم والوقوف إلى جانبهم في وجه سياسات التهويد والعنصرية.

خلفيات التصعيد: الاحتلال يصعّد من استهداف المؤسسات الفلسطينية

ويأتي قرار إغلاق وقفية القدس ضمن سياق واسع من التصعيد الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية، يتضمن إغلاق مؤسسات تعليمية وخيرية، ومضايقات بحق المقدسيين، وقيود على الحركة والبناء، في محاولة ممنهجة لفرض واقع جديد يُخضع المدينة بالكامل للسيطرة الإسرائيلية.

ويؤكد مراقبون أن ما يجري هو جزء من سياسة الاحتلال الطويلة الأمد الهادفة إلى تقليص أي وجود فلسطيني منظم في القدس، وفرض روايته التاريخية والسياسية على المدينة.