تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

بينما يُفترض أن تكون مواسم الأعياد فترة انتعاش للأسواق والاقتصاد المحلي، يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية أوضاعًا اقتصادية شديدة التدهور، بفعل استمرار الحرب والحصار والقيود الأمنية التي تفرضها سلطات الاحتلال.
وبدلًا من حركة الشراء النشطة المعتادة في مثل هذه المناسبات، تحوّلت الأسواق الفلسطينية إلى مساحات خالية أو شبه معطلة، حيث الركود هو العنوان الأبرز، و"الشراء بالنقود" أصبح ترفًا لا يعرفه غالبية الناس.

حرب شاملة تفتك بالاقتصاد في غزة

في قطاع غزة، لم تبقِ آلة الحرب الإسرائيلية شيئًا من ملامح الاقتصاد المحلي. فمع كل غارة جوية أو اجتياح بري، تُدمّر المصانع، وتُقصف المتاجر، وتُقطع سلاسل التوريد.
أدت الحرب المتواصلة منذ أكتوبر 2023 إلى:

توقف شبه تام للقطاع الصناعي

انهيار القدرة الشرائية للمواطنين

انخفاض قيمة العملة المتداولة بسبب شح السيولة

في الضفة الغربية.. قمع وقيود تُقيد الأسواق

الوضع في الضفة الغربية لا يختلف كثيرًا، وإن كان بطابع مختلف فهناك، يواجه الاقتصاد المحلي تحديات مركبة، أبرزها:

الاقتحامات المتكررة للمدن والمخيمات

إغلاق الحواجز وعرقلة الحركة التجارية

تراجع ثقة المستثمرين وتوقف المشاريع الصغيرة

وقد تسببت هذه الأوضاع في انكماش كبير في النشاط التجاري، خصوصًا خلال المناسبات الدينية التي كانت تشهد عادةً رواجًا في بيع الملابس، الألعاب، الأضاحي والحلويات.

العيد بلا نقود.. ماذا يشتري الفلسطينيون؟

مع تدني الرواتب أو انقطاعها في بعض القطاعات، خصوصًا في غزة، وتراجع الحوالات المالية من الخارج، باتت القدرة الشرائية للفلسطينيين في أدنى مستوياتها منذ سنوات.

في هذا السياق، يعتمد الكثير من المواطنين على:

الشراء بالدين أو من خلال "الدفاتر المؤجلة"

المساعدات الغذائية من الجمعيات والمؤسسات الإنسانية

الاكتفاء بأبسط ما يمكن توفيره لأطفالهم في العيد

لكن حتى هذه الخيارات أصبحت محدودة، في ظل انخفاض التبرعات الدولية وزيادة أعداد المحتاجين.

عيد في ظل اقتصاد منهار

في كل عيد، تحاول العائلات الفلسطينية قدر الإمكان إحياء بعض طقوس الفرح، لكن الحرب تلاحقهم حتى في تفاصيل العيد.
لم تعد العيدية موجودة إلا في الذكريات، وأسواق العيد أصبحت شبه مهجورة، حيث لا يشتري الناس ما يريدون، بل ما يستطيعون - إن استطاعوا.

دعوات لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني

وسط هذه الأزمات المتفاقمة، يطالب خبراء اقتصاديون ومؤسسات أهلية بضرورة:

إنعاش الاقتصاد الفلسطيني من خلال برامج دعم مباشر

فتح المعابر والمنافذ التجارية في غزة

تسهيل حركة البضائع والأشخاص في الضفة الغربية

دعم المشاريع الصغيرة والعائلات المتضررة

إذ لا يمكن لأي مجتمع أن يصمد طويلًا في ظل حصار اقتصادي مزدوج: من الاحتلال ومن الفقر المحلي.