تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

نظّم اليوم الثلاثاء، طلاب وأعضاء هيئة التدريس وخريجو جامعة "أكسفورد" البريطانية العريقة، وقفة احتجاجية للمطالبة بإسقاط الإجراءات التأديبية التي تستهدف 13 طالبًا اعتُقلوا خلال اعتصام نُفذ داخل مكتب نائب رئيس الجامعة، عقب اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة العام الماضي.

مطالب بإلغاء الإجراءات التأديبية ضد الطلاب المعتقلين

يأتي هذا التحرك في أعقاب استمرار التحقيقات الجامعية الداخلية بحق الطلاب لمدة تجاوزت عشرة أشهر، رغم إسقاط الشرطة البريطانية للتحقيقات الرسمية في القضية. وأكد المحتجون أن الهدف من الفعالية هو إنهاء ما وصفوه بـ"الاضطهاد الممنهج" الذي تمارسه إدارة الجامعة بحق النشطاء المدافعين عن القضية الفلسطينية.

انتقادات لـ"العملية التأديبية" ومزاعم باطلة بالعنف

من جانبها، وصفت "حركة أكسفورد من أجل فلسطين" الإجراءات التأديبية ضد الطلاب بأنها "مطولة وغامضة"، وأشارت في بيان لها إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى "مزاعم كاذبة" تتهم النشطاء بـ"العنف والتهديد"، رغم وجود تسجيلات كاميرات مراقبة تثبت سلمية الاعتصام.

وأضاف البيان أن تعامل الشرطة مع المتظاهرين شهد مستويات غير مسبوقة من العنف، كما اتهم بعض موظفي الجامعة باستخدام "لغة عنصرية ومعادية للفلسطينيين"، وصلت إلى حد اعتبار الكوفية الفلسطينية – رمز النضال والتحرر – رمزًا للإرهاب، وفقًا لما ورد في البيان.

خلفية الحادثة: اعتصام سلمي وقمع بوليسي

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 23 مايو/أيار 2024، حينما اقتحمت الشرطة البريطانية المبنى الإداري لجامعة أكسفورد لتفريق اعتصام طلابي نفذه أعضاء من جماعة "أكسفورد للعمل من أجل فلسطين". وكان المعتصمون قد دخلوا المبنى بهدف الضغط على إدارة الجامعة لبدء حوار حول استثمارات الجامعة في شركات لها صلات بالاحتلال الإسرائيلي.

وبعد حصار دام حوالي ساعتين، قامت الشرطة بإخلاء المبنى واعتقال 16 طالبًا وطالبة، حسب ما أفادت به إدارة الجامعة آنذاك. ومنذ ذلك الحين، يخضع 13 من هؤلاء الطلاب لإجراءات تأديبية داخلية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية والحقوقية.

دعوات إلى التضامن ورفض القمع الأكاديمي

الاحتجاج الأخير يعكس اتساع دائرة التضامن مع النشطاء الطلابيين في الجامعات الغربية، ورفض ما يُوصف بتسييس المؤسسات التعليمية لصالح مواقف داعمة للاحتلال الإسرائيلي. ويطالب المشاركون في الحراك بوقف ملاحقة الطلاب وإلغاء كافة التهم التأديبية، مؤكدين على ضرورة احترام حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي داخل الحرم الجامعي.