-
℃ 11 تركيا
-
2 أغسطس 2025
إسرائيل تمنع توثيق الدمار في غزة: تهديدات للقوات الأجنبية بوقف التنسيق الإنساني
إسرائيل تمنع توثيق الدمار في غزة: تهديدات للقوات الأجنبية بوقف التنسيق الإنساني
-
30 يوليو 2025, 1:00:23 م
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
متابعة: عمرو المصري
كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجّهت تعليمات صارمة للقوات الجوية الأجنبية المشاركة في عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة، تحظر خلالها توثيق حجم الدمار الكارثي الذي خلّفته الحرب، وذلك في محاولة واضحة لإخفاء ما يجري على الأرض عن عدسات الكاميرات.
وبحسب الصحيفة، هدّدت إسرائيل هذه القوات بوقف التنسيق الكامل لعمليات الإغاثة الجوية، في حال أقدمت أي جهة مشاركة على نشر مقاطع فيديو أو صور جوية تكشف الدمار الواسع النطاق في قطاع غزة. هذا التحذير شمل جميع الأطراف الدولية المنخرطة في عمليات الإسقاط، بما فيها تلك العاملة تحت مظلة التعاون الإنساني مع الأردن.
تستر على المجازر
تأتي هذه الخطوة في وقت تتعرض فيه إسرائيل لضغوط دولية غير مسبوقة، في ظل تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة ونقص حاد في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب، وهي الأزمة التي وصفها العديد من الخبراء بأنها "كارثة إنسانية هي الأسوأ في العصر الحديث".
وبينما بدأت دول أوروبية مثل ألمانيا وإسبانيا بتسيير رحلات جوية لإسقاط المساعدات بالتنسيق مع الأردن هذا الأسبوع، أقرّت قيادات في البلدين بأن حجم المساعدات "غير كافٍ إطلاقاً" لمواجهة حجم المعاناة على الأرض، خصوصاً مع تعطل دخول الإمدادات البرية نتيجة للحصار الإسرائيلي المشدد.
وقد سبق أن انضمت الإمارات والأردن إلى هذه العمليات عبر الإسقاط الجوي، فيما أعلنت بريطانيا وإسبانيا عزمهما توسيع مشاركتهما. ومع ذلك، فإن الرقابة الإسرائيلية المشددة على ما يُسمح بتوثيقه تعيق إيصال الحقيقة للعالم، وتمنع الصحافة الدولية من تغطية الوضع الكارثي الذي تسبّب فيه العدوان المستمر منذ أكتوبر 2023.
70% من مباني غزة مدمّرة أو متضرّرة
في وقت سابق من هذا العام، قدّرت تقارير الأمم المتحدة أن ما يصل إلى 70% من مباني القطاع قد دُمّرت أو تعرّضت لأضرار بالغة، نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل. ورغم هذا الحجم الهائل من التدمير، تسعى إسرائيل للتعتيم الإعلامي، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بمحاسبتها على جرائم الحرب التي ارتُكبت بحق المدنيين في غزة.
وتطرح هذه الإجراءات الإسرائيلية تساؤلات كبرى حول الحرية الصحفية، وحق العالم في الوصول إلى المعلومات، وحق الشعب الفلسطيني في أن تُوثق مأساته للعالم، لا أن تُطمس تحت ذرائع "التنسيق الأمني" أو "الرقابة العسكرية".









