تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

كشفت القناة السابعة العبرية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على اقتطاع نحو 110 ملايين شيكل من أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية، وحوّلت هذه المبالغ مباشرة لتعويض 52 عميلاً تعاونوا مع أجهزة الأمن الإسرائيلية وساهموا، وفق الرواية الإسرائيلية، في إحباط عمليات مقاومة ضد الاحتلال.

وذكرت القناة أن هذه الخطوة جاءت تنفيذًا لأحكام قضائية إسرائيلية منحت هؤلاء العملاء تعويضات مالية، في سابقة تحمل أبعادًا سياسية وأمنية، إذ تم تمويل هذه التعويضات عبر خصمها من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يزيد من الضغوط الاقتصادية على السلطة، ويعقد الأزمة المالية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية.

خلفية القضية ومسارها القضائي

بدأت القضية بعد أن رفع العملاء دعاوى أمام المحاكم الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية، متهمين إياها بممارسة ما وصفوه بـ"التعذيب" خلال احتجازهم في سجونها، بسبب تعاونهم مع الاحتلال. ووفق ما أوردته القناة، مثّل المدعين المحامي باراك كيديم من مكتب "أربوس كيديم تسور" للمحاماة، وقدموا روايات تضمنت مزاعم بتعرضهم لـالضرب المبرح، والحرق بمكواة ساخنة، وخلع الأسنان، والتعليق رأسًا على عقب، والحرمان من النوم واستخدام الحمام، إضافة إلى تعريضهم للبرد القارس وهم عراة، والإكراه على القيام بأعمال مهينة، وحتى محاولة إعدام في بعض الحالات.

وبحسب الوثائق التي عُرضت أمام المحكمة، تضمنت الملفات تقارير طبية أشارت إلى أن هؤلاء الأفراد يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، والاكتئاب الحاد، وصعوبات في القيام بوظائفهم اليومية، فضلًا عن إصابات جسدية في العظام والأعصاب والأسنان.

سابقة قضائية وتثبيت لموقف الاحتلال

أوضحت القناة أن التعويضات استندت إلى حكم صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2021، اعتبر أن المحاكم الإسرائيلية مختصة بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية، وأن الأخيرة لا تتمتع بحصانة الدولة في مثل هذه القضايا. هذا الحكم شكّل سابقة قضائية مهمة، إذ فتح الباب أمام عشرات القضايا المماثلة من قبل فلسطينيين متهمين بالتعاون مع الاحتلال.

وأكدت القناة أن خصم المبالغ من أموال المقاصة يعني اعترافًا رسميًا من إسرائيل بمساهمة هؤلاء في "أمن الدولة"، كما اعتبره المحاميان باراك كيديم وأرييه أربوس "خطوة دراماتيكية" ورسالة طمأنة لكل من يتعاون مع أجهزة الاحتلال، بأن الكيان سيقف إلى جانبه ويمنحه الحماية القانونية والمادية عند الحاجة.