تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

شهدت الساحة الدولية في الساعات الأخيرة موجة من المواقف الأوروبية المنددة بالتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أصدر وزراء خارجية ثماني دول أوروبية، من بينها إسبانيا، النرويج، أيرلندا، والبرتغال، بيانًا مشتركًا عبّروا فيه عن قلقهم البالغ من قرار إسرائيل تكثيف هجومها العسكري على المدينة المحاصرة.

تحذير من تعميق الأزمة الإنسانية

أكد البيان الأوروبي أن القرار الإسرائيلي بتكثيف العمليات العسكرية في غزة سيؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، محذرين من أن استمرار هذا النهج سيعرض حياة المدنيين، بما فيهم الرهائن المحتجزون، للخطر.
وأشار الوزراء إلى أن الوضع الإنساني في غزة بلغ مستويات كارثية، مع نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية.

رفض أي تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية

وشدد الوزراء الأوروبيون على رفضهم القاطع لأي تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرين أن أي محاولة لفرض واقع جديد على الأرض تمثل خرقًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي.
وأوضح البيان أن عمليات التهجير القسري أو فرض سياسات سكانية جديدة تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.

غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين

من النقاط البارزة في البيان المشترك، تأكيد وزراء الخارجية الأوروبيين أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مشيرين إلى أن هذا الموقف يتسق مع القرارات الدولية التي تؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

عقبة أمام حل الدولتين

وصف الوزراء الأوروبيون الهجوم العسكري الإسرائيلي واحتلال مدينة غزة بأنه عقبة خطيرة أمام أي فرصة لتنفيذ حل الدولتين، وهو الحل الذي يحظى بدعم واسع من المجتمع الدولي باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق السلام العادل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأضاف البيان أن استمرار التصعيد العسكري سيقضي على أي جهود دبلوماسية جارية أو مستقبلية تهدف إلى استئناف المفاوضات.

أبعاد الموقف الأوروبي

يمثل هذا الموقف الأوروبي الموحد خطوة مهمة في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث يعكس تنامي القلق الدولي من استمرار الحرب على غزة وتداعياتها الإقليمية.
كما يشير إلى وجود توجه أوروبي متزايد نحو اتخاذ مواقف أكثر وضوحًا فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات جيوسياسية متسارعة.

ردود فعل متوقعة

من المتوقع أن تثير هذه التصريحات الأوروبية ردود فعل غاضبة من الجانب الإسرائيلي، الذي يعتبر مثل هذه البيانات تدخلاً في شؤونه الداخلية ودعماً لموقف الجانب الفلسطيني.
في المقابل، رحبت القيادة الفلسطينية والمنظمات الحقوقية الدولية بهذا الموقف، معتبرة أنه خطوة مهمة نحو كسر حالة الصمت الدولي وإعادة تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة في الأراضي المحتلة.

أهمية التحرك الدولي

يرى مراقبون أن التحرك الأوروبي يأتي في وقت حرج، حيث يتزايد الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل.
كما أن هذه التصريحات تعكس قناعة متنامية لدى الدول الأوروبية بأن استمرار الصراع على هذا النحو لن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.

يشكل البيان الصادر عن وزراء خارجية الدول الأوروبية الثمانية رسالة سياسية قوية إلى إسرائيل، مفادها أن القانون الدولي وحقوق الإنسان يجب أن يكونا فوق أي اعتبارات سياسية أو عسكرية.
ويأتي هذا الموقف ليؤكد أن القضية الفلسطينية ما زالت في صلب الاهتمام الدولي، وأن الحل العادل والشامل يتطلب وقف التصعيد واحترام القرارات الدولية، تمهيدًا لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين.