تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: شيماء مصطفى

في تصعيد جديد وغير مسبوق، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب اعتماد جامعة هارفارد لاستقبال الطلاب الدوليين، مطالبة آلاف الطلاب الأجانب الحاليين بالانتقال إلى جامعات أخرى أو مغادرة البلاد، في خطوة أثارت صدمة داخل الأوساط الأكاديمية والحقوقية.

اتهامات رسمية بهجوم على اليهود والتنسيق مع الصين

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الخميس، أن الجامعة وفّرت بيئة غير آمنة في حرمها من خلال "السماح لمحرّضين معادين لأميركا ومؤيدين للإرهاب" بمهاجمة الطلاب اليهود داخل الجامعة. كما اتهمت هارفارد بالتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني، مشيرة إلى أنها استضافت ودربت أفرادًا من فرقة شبه عسكرية صينية تُعرف باسم "فيلق شينجيانغ للإنتاج والبناء"، وذلك في عام 2024.

وورد في البيان:

"هذا يعني أن جامعة هارفارد لم تعد قادرة على تسجيل الطلاب الأجانب، ويجب على الطلاب الحاليين الانتقال إلى مؤسسات أخرى أو سيخسرون وضعهم القانوني."

قرار انتقامي وغير قانوني

في رد رسمي، قالت جامعة هارفارد إن القرار "غير قانوني" ويمثّل انتقامًا سياسيًا، مؤكدة أنها تعمل على توجيه الإرشادات اللازمة للطلاب المتضررين. وأضافت: "هذا الإجراء الانتقامي يهدد بإلحاق ضرر جسيم بمجتمع هارفارد وبلدنا، ويقوض مهمة الجامعة الأكاديمية والبحثية."

صراع مستمر بين هارفارد والإدارة الأميركية

شهدت العلاقة بين إدارة ترامب وجامعة هارفارد توترًا متصاعدًا، خاصة بعد أن تحدّت الجامعة علنًا مطالب البيت الأبيض بإجراء تغييرات على سياساتها الداخلية. وقد أدت هذه المواجهة إلى سحب 2.6 مليار دولار من التمويل الفيدرالي، ما اضطر الجامعة إلى تمويل أبحاثها من مواردها الذاتية. كما أعلن ترامب عن رغبته في سحب صفة الإعفاء الضريبي من الجامعة.

طلب بالكشف عن بيانات الطلاب الأجانب خلال الاحتجاجات

ترجع خلفية القرار إلى طلب رسمي قدمته وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم في 16 أبريل، طالبت فيه الجامعة بتسليم بيانات حول الطلاب الأجانب الذين قد يكونون شاركوا في أعمال عنف أو احتجاجات قد تؤدي إلى ترحيلهم. وفي خطاب أرسلته الخميس، قالت نوم إن العقوبة المفروضة على هارفارد هي نتيجة "لفشل الجامعة في الالتزام بمتطلبات بسيطة في التقارير".

وشملت طلباتها المحدثة الحصول على جميع السجلات، بما فيها التسجيلات الصوتية أو المرئية، لأي نشاط احتجاجي شارك فيه الطلاب الأجانب.

سحب صلاحية تسجيل الطلاب الدوليين

سُحبت من هارفارد شهادة اعتمادها ضمن برنامج "الطلاب والزائرين للتبادل"، الذي يخول المؤسسات التعليمية رعاية الطلاب الأجانب في ما يتعلق بالحصول على تأشيرات الدراسة داخل الولايات المتحدة.

رئيس الجامعة: لن نتراجع عن المبادئ الأساسية

رئيس الجامعة، آلان غاربر، قال إن هارفارد أجرت تغييرات مهمة في الحوكمة خلال العام والنصف الماضيين، بما في ذلك إطلاق خطة شاملة لمكافحة معاداة السامية، لكنه أكد أن الجامعة لن تتراجع عن مبادئها الأساسية المحمية قانونيًا رغم التهديدات.

وأشار إلى أنه لا توجد أدلة تدعم مزاعم الإدارة بأن الطلاب الدوليين في الجامعة أكثر ميلًا للعنف أو السلوك التخريبي من غيرهم.

انتقادات من داخل الجامعة ومنظمات الحقوق المدنية

أدانت رابطة "الديمقراطيين في كلية هارفارد" القرار، واعتبرته استخدامًا لملف الطلاب في أجندة سياسية متطرفة وقمع للمعارضة. وقالت: "هجوم ترامب على الطلاب الدوليين هو نموذج كلاسيكي للسلطوية — يجب على هارفارد أن تواصل الثبات."

كذلك، أعربت منظمة "مؤسسة حقوق الأفراد والتعبير" عن قلقها من تحويل القرار إلى أداة رقابة جماعية، معتبرة طلب نوم تعديًا خطيرًا على حرية التعبير.

توثيق مزاعم بالتحريض ومعاداة السامية

أشارت الوزارة إلى أن قرارها يأتي في سياق نتائج لجنة فدرالية لمكافحة معاداة السامية اتهمت الجامعة بالفشل في حماية الطلاب اليهود وسط موجة من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في مختلف أنحاء البلاد. وذكرت تقريرًا داخليًا لهارفارد أظهر شكاوى متكررة من الطلاب اليهود حول التمييز والتحامل.

التورط مع الصين يثير غضب الجمهوريين

أعادت وزارة الأمن الداخلي فتح ملف العلاقات الأكاديمية بين الجامعات الأميركية والصين، واتهمت هارفارد بتقديم تدريبات لفرقة شينجيانغ، مستشهدة بتقرير نشرته شبكة "فوكس نيوز"، الذي بدوره استند إلى رسالة من نواب جمهوريين في الكونغرس.

وردًا على هذه الادعاءات، قالت متحدثة باسم هارفارد إن الجامعة سترد رسميًا على رسالة الكونغرس الجمهوري.

تحذيرات من تأثيرات كارثية على التعليم الدولي

من جهته، وصف رئيس مجلس التعليم العالي الأميركي، تيد ميتشل، القرار بأنه "غير قانوني وصغير التفكير"، وحذّر من تأثيره المدمر على سمعة الولايات المتحدة كمركز عالمي للتعليم العالي، قائلًا: "أخشى أن يُحدث هذا القرار صدمة في نفوس الطلاب الدوليين ويمنعهم من القدوم إلى أميركا."

استخدام قواعد بيانات الهجرة كأداة قمع سياسي

كشفت التقارير أن إدارة ترامب حولت قاعدة بيانات تتبع أوضاع الطلاب الدوليين إلى أداة تنفيذية تستخدم لسحب الوضع القانوني مباشرة. وقد جرى بالفعل إلغاء وضع عدد من الطلاب عبر النظام نفسه، ما دفع محاكم أميركية إلى التدخل وإصدار أوامر بوقف مثل هذه الإجراءات وإعادة الوضع القانوني للطلاب.