تكبير الخط تصغير الخط

في تطور صادم يعكس عمق الانتهاكات الإنسانية في قطاع غزة، أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن أكثر من 50 من موظفيها – من بينهم معلمون وأطباء وعاملون اجتماعيون – تعرضوا للتعذيب والإهانة أثناء احتجازهم لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، بل تم استخدام بعضهم كـ"دروع بشرية".

لزاريني: تعرضوا للإذلال والحرمان من النوم والهجوم بالكلاب

وفي منشور على منصة "إكس"، قال المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني: "لقد تلقينا شهادات مروعة من موظفين احتُجزوا وتعرضوا للضرب والتهديدات، بل وتم استخدامهم كدروع بشرية".

ونقل لازاريني عن أحد الموظفين قوله: "تمنيت الموت للخلاص من هذا الكابوس."

وأشار إلى أن المحتجزين تعرضوا لـالحرمان من النوم، والإذلال، والتهديد بإيذاء عائلاتهم، إضافة إلى مهاجمتهم بالكلاب، مضيفًا: "لقد أُجبر العديد منهم على الإدلاء باعترافات قسرية… هذه الممارسات صادمة وغير إنسانية بكل المقاييس".

إسرائيل تتجاهل الاتهامات وتمنع تحقيقات مستقلة

حتى اللحظة، لم يصدر أي رد رسمي من الجيش الإسرائيلي على هذه الاتهامات الخطيرة. ويأتي ذلك في سياق حظر إسرائيل عمل أونروا على أراضيها منذ مطلع العام الجاري، بحجة مشاركة بعض موظفيها في عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر 2023.

لكن تقارير أممية أكدت أن إسرائيل لم تقدم أدلة موثوقة بشأن هذه الاتهامات، رغم قيام أونروا بفصل تسعة موظفين كإجراء احترازي ريثما تنتهي التحقيقات المستقلة.

محكمة العدل الدولية تنظر في المسؤولية الإنسانية لإسرائيل

وتزامنت هذه الشهادات مع استمرار جلسات محكمة العدل الدولية، التي تنظر في الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وسط حصار شامل يمنع دخول الغذاء والدواء منذ أكثر من 50 يومًا.

ورغم عدم مشاركة إسرائيل في جلسات المحكمة، إلا أنها ردّت عبر وزير خارجيتها جدعون ساعر الذي وصف الجلسات بأنها "حملة اضطهاد منهجية تهدف لنزع الشرعية عن إسرائيل"، مضيفًا: "ليست إسرائيل من يجب أن تُحاكم، بل الأمم المتحدة ووكالة الأونروا."

أزمة إنسانية متفاقمة وسط صمت دولي

في الوقت الذي تواجه فيه غزة انهيارًا شبه كامل في البنية الصحية والإنسانية، تعكس هذه الشهادات حجم المأساة التي يتعرض لها حتى العاملون في المؤسسات الإغاثية الدولية.

وتتزايد الدعوات الدولية لتحقيق مستقل وشامل في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق موظفي الأمم المتحدة، وسط مخاوف من اتساع نطاق الجرائم بعيدًا عن أعين الرقابة والمحاسبة.