تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

طالبت سلطة النقد الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لحل أزمة تكدّس العملة الإسرائيلية (الشيكل) في البنوك العاملة بالأراضي الفلسطينية، محذّرة من تداعيات مصرفية واقتصادية تهدد استقرار النظام المالي الفلسطيني برمّته.

وجاءت هذه المطالبة خلال لقاء جمع محافظ سلطة النقد يحيى شنار مع القنصل البريطاني العام هيلين وينترتون في مقر المؤسسة بمدينة رام الله، لبحث تداعيات الأزمة المتفاقمة.

 البنوك تعاني من سيولة فائضة دون تصريف

ناقش اللقاء، بحسب بيان رسمي، تأثير تراكم الشيكل على قدرة البنوك في تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية، خاصةً التجارية منها، مشيرًا إلى أن البنوك اضطرت إلى وقف استقبال الإيداعات النقدية بالشيكل، قبل أن تتدخل سلطة النقد بتحديد سقوف للإيداع وتشجيع الدفع الإلكتروني.

وتراكمت مليارات الشواقل في خزائن البنوك الفلسطينية، ما يعرقل تغذية الحسابات المصرفية لدى البنوك الإسرائيلية، ويُضعف من قدرة البنوك على تنفيذ العمليات التجارية والمالية اليومية.

 الاحتلال يرفض استقبال الفائض النقدي

منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، توقفت إسرائيل عن استقبال الكتلة النقدية الفائضة من الشيكل، ضاربة بعرض الحائط ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية باريس الاقتصادية (1994)، التي تُلزم الجانب الإسرائيلي بالتعاون المصرفي الكامل مع الطرف الفلسطيني.

وكانت سلطة النقد الفلسطينية تنسق مع البنوك الإسرائيلية لتحويل ما يعادل 4 مليارات شيكل ربع سنويًا (حوالي 1.16 مليار دولار) قبل اندلاع الحرب.

 اقتصاد مرهون بالعملة الإسرائيلية

بحسب سلطة النقد، يتم تنفيذ نحو 50 مليار شيكل من العمليات المصرفية سنويًا في السوق الفلسطينية، التي تعتمد على الشيكل بشكل أساسي في المعاملات، نظرًا لطبيعة العلاقات التجارية مع إسرائيل التي تُشكل نحو 85% من الصادرات الفلسطينية، و55% من الواردات، وتشمل قطاعات حيوية مثل الكهرباء، والمياه، والوقود، والمواد الغذائية.

 دعوة للتدخل الدولي ورفض الكيل بمكيالين

أكد المحافظ يحيى شنار أن الأزمة تتطلب تدخلاً دوليًا جادًا للضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة، معتبرًا أن هذه الممارسات تعكس سياسة خنق مالي موازية للحصار الاقتصادي.

من جانبها، أكدت القنصل البريطانية وينترتون دعم بلادها للجهود الفلسطينية في تعزيز الاستقرار المالي، داعية إلى تنسيق دولي مشترك لمواجهة التحديات المتصاعدة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني.

تُبرز أزمة تكدّس الشيكل في البنوك الفلسطينية عمق التداخل المالي مع إسرائيل، وتكشف كيف يتحوّل النظام المصرفي إلى أداة ضغط سياسي واقتصادي، في ظل غياب التزامات فعلية من الجانب الإسرائيلي باحترام الاتفاقيات الدولية.