تكبير الخط تصغير الخط

في ظل تصاعد التوترات على الحدود بين لبنان وسوريا، وتكرار الاشتباكات في القرى الحدودية، رصدت الكاتبة الصحفية سنا كجك، المختصة في الشأن الإسرائيلي، في حديث خاص لموقع "180 تحقيقات"، أسباب الأزمة، آفاق حلها، ودور القرار الأممي 1680 في تهدئة الوضع المتوتر.

الأزمة المستمرة: زيارات بلا نتائج

أشارت كجك إلى أن الأزمة الحدودية بين البلدين بدأت منذ وصول النظام السوري الجديد إلى الحكم، ولا تزال مستمرة حتى اليوم، رغم الاتصالات الدبلوماسية والزيارات المتكررة للوفود اللبنانية إلى دمشق، والتي شملت لقاءات مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

لكن – وفق كجك – فإن هذه اللقاءات لم تُترجم إلى خطوات عملية أو انفراجات ملموسة على الأرض، مؤكدة أن التوتر سيظل قائمًا إلى حين عقد لقاء مباشر بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ونظيره السوري لوضع حلول واضحة وملزمة، والعمل على ضبط الحدود واحتواء النزاعات المتكررة.

هل ينهي القرار 1680 الأزمة الحدودية؟

حول إمكانية إنهاء الأزمة من خلال القانون الدولي، أكدت كجك أن القرار 1680 الصادر عن مجلس الأمن في 17 مايو/أيار 2006، والذي يدعو إلى ترسيم الحدود وإقامة علاقات دبلوماسية بين سوريا ولبنان، قد يشكل قاعدة صلبة للحل، إذا التزمت دمشق بآليات التنفيذ واحترام سيادة لبنان.

وقالت:"تطبيق القرار 1680 بات ضروريًا في ظل التموضع السوري الجديد، وتوالي التطورات في المنطقة. على لبنان أن يعيد النظر جديًا في هذا القرار، للحد من الاحتكاكات بين الشعبين، كما حدث في الأشهر الماضية، ولحماية العلاقات التاريخية بين البلدين".

أسباب التصعيد الحدودي الأخيرة

تطرقت الكاتبة إلى الأسباب المباشرة للتصعيد الأخير على الحدود، وأبرزها:

التداخل الجغرافي بين بعض القرى والبلدات الواقعة على الحدود، والتي يسكنها مواطنون لبنانيون، لكن تدّعي بعض الفصائل السورية المسلحة أن هذه المناطق تُستخدم من قبل حزب الله لشن هجمات، وهو ما نفته كجك بشكل قاطع.

أوضحت أن لا وجود لحزب الله في تلك المناطق الحدودية، بل إن ما حدث هو دفاع عشائري من السكان المحليين عن أراضيهم ومنازلهم، بمواكبة ودعم الجيش اللبناني الذي انتشر لاحتواء الموقف.

ومن الأسباب الأخرى التي ساهمت في اندلاع النزاع، وجود معابر فرعية غير شرعية يستخدمها مهربو المخدرات والسلع، ما دفع بعض القوى المسلحة السورية لشن هجمات تحت ذريعة محاربة التهريب.

الحاجة إلى قرار سياسي واضح

خلصت كجك إلى أن الأزمة الراهنة تحتاج قبل كل شيء إلى قرار سياسي حاسم من الجانبين اللبناني والسوري، يعترف بخصوصية المناطق الحدودية، ويؤسس لآليات تنسيق وضبط ميداني فعّالة، بالتوازي مع تفعيل القرار 1680 ومراقبة تطبيقه.

وأكدت أن استمرار الوضع الراهن سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، ويدفع السكان المدنيين إلى النزوح أو الاحتراب الداخلي، في غياب أفق واضح للحل.