تكبير الخط تصغير الخط

في كلمة جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عاد الملف الفلسطيني ليحتل صدارة المشهد السياسي، إذ شدد الرئيس التركي على أن استمرار إسرائيل في عدوانها يجعل أي إرادة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ناقصة وغير مكتملة. 

وأضاف أردوغان أن ما يرتكبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يستوجب المحاسبة والمحاكمة الدولية، مؤكدًا أن المجتمع الدولي لن يعرف الاستقرار ما لم يتحرك بشكل جاد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

قال الرئيس التركي في تصريحاته إن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني "ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، مشددًا على أن العدوان على غزة والضفة الغربية كشف للعالم الوجه الحقيقي لإسرائيل وسياساتها القائمة على التهجير والقمع.

وأكد أن المذابح المستمرة ضد المدنيين لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، داعيًا إلى فتح تحقيقات دولية مستقلة، وتقديم قادة إسرائيل إلى المحاكم الدولية، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو.

المطالبة بوقف إسرائيل فورًا

أردوغان أوضح أن "ما لم يتم إيقاف إسرائيل عند حدها، فإن أي حديث عن حل الدولتين أو إقامة دولة فلسطينية سيبقى مجرد شعارات بلا قيمة".
وأشار إلى أن ترك الاحتلال دون محاسبة سيشجع على المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، كما سيقوض فرص تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن تركيا ستواصل دعمها السياسي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، وستضغط من أجل تفعيل آليات المحاسبة الدولية، خصوصًا عبر المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة.

تركيا ودورها في الدفاع عن القضية الفلسطينية

منذ بداية التصعيد الإسرائيلي الأخير على غزة، كثّفت تركيا تحركاتها الدبلوماسية للتصدي للعدوان. فقد استضافت أنقرة اجتماعات مع ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، كما تواصل أردوغان مع قادة العالم لبحث سبل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.

وتعتبر تركيا نفسها جزءًا أساسيًا من الجهود الدولية لحماية الفلسطينيين، حيث تؤكد باستمرار أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

محاكمة نتنياهو وحكومته

أردوغان طالب بشكل صريح بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأشار إلى أن "الدمار الذي لحق بغزة، وقتل آلاف المدنيين، واستهداف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، كلها جرائم موثقة بالأدلة، وتستدعي إجراءات قضائية دولية عاجلة".

وشدد على أن استمرار تجاهل هذه الجرائم من قبل المجتمع الدولي يعكس ازدواجية المعايير في النظام العالمي، ويضعف ثقة الشعوب بالمؤسسات الدولية.

الموقف الدولي من تصريحات أردوغان

تصريحات أردوغان تأتي في وقت يزداد فيه الغضب الشعبي والرسمي في العديد من الدول بسبب السياسات الإسرائيلية.
وبينما تبدي بعض الحكومات الغربية دعمها غير المشروط لإسرائيل، تتعالى أصوات داخل أوروبا وأمريكا نفسها تطالب بوقف الدعم العسكري والسياسي للاحتلال.

ويرى مراقبون أن دعوة أردوغان لمحاكمة نتنياهو تمثل تحديًا واضحًا للمجتمع الدولي، خصوصًا أن مثل هذه الدعوات قد تجد صدى لدى بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.

أردوغان والقضية الفلسطينية تاريخيًا

لم تكن تصريحات أردوغان الأخيرة مفاجئة، فهو يُعرف بمواقفه الصريحة تجاه القضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة.
فقد انتقد علنًا السياسات الإسرائيلية في محافل دولية عدة، وكان أبرزها موقفه الشهير في منتدى دافوس 2009 عندما غادر الجلسة بعد مشادة مع الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز.

كما قطعت أنقرة علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب أكثر من مرة بسبب الاعتداءات على غزة، لكنها عادت ونسجت علاقات محدودة، مع استمرار الخلاف الجذري حول الملف الفلسطيني.

انعكاسات تصريحات أردوغان على الساحة الفلسطينية

الفصائل الفلسطينية رحبت بمواقف أردوغان، واعتبرتها "سندًا سياسيًا قويًا في مواجهة الاحتلال".
وأكدت حركة حماس أن تركيا تلعب دورًا مهمًا في كشف جرائم الاحتلال، بينما أشادت السلطة الفلسطينية بمطالبة أردوغان بمحاكمة نتنياهو، معتبرة أن هذه الدعوة "تنسجم مع مطالب الشعب الفلسطيني ومع القوانين الدولية".

هل تتحرك المؤسسات الدولية؟

يبقى السؤال الأبرز: هل يمكن أن تتحول دعوة أردوغان إلى خطوات عملية على أرض الواقع؟

حتى الآن، تبدو مؤسسات مثل المحكمة الجنائية الدولية مقيدة بالضغوط السياسية، خاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لكن تصاعد الأصوات الدولية المطالبة بالمحاسبة قد يزيد من عزلة إسرائيل سياسيًا.

ويرى خبراء القانون الدولي أن وجود ملفات موثقة عن الانتهاكات الإسرائيلية قد يشكل أساسًا قانونيًا لمساءلة نتنياهو ومسؤوليه العسكريين، حتى وإن تأخر تنفيذ ذلك على أرض الواقع.