تكبير الخط تصغير الخط

قمع ممنهج واحتلال مستمر: مقدمة في الجرحين الفلسطيني والكشميري

رغم البُعد الجغرافي بين فلسطين وكشمير، إلا أن تشابه مسارات المعاناة في هاتين القضيتين يظهر جلياً عند النظر إلى السياسات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد السكان الأصليين، وخصوصاً المسلمين. 

ففي كلا الحالتين، تم فرض أنظمة احتلال أو سيطرة قسرية أدت إلى تهجير، تطهير عرقي، وانتهاك صارخ للحقوق الإنسانية والدينية.

التطهير العرقي: سياسة مستمرة بحق السكان الأصليين

في فلسطين، تمارس "إسرائيل" منذ نكبة عام 1948 سياسات واضحة للتطهير العرقي، من خلال تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين، وهدم القرى والمدن، واستبدال السكان الأصليين بالمستوطنين. وتستمر هذه السياسة إلى اليوم عبر التوسع الاستيطاني، وهدم المنازل، ومحاولات تهويد القدس.

أما في كشمير، فالسلطات الهندية، منذ إلغاء الوضع الخاص للإقليم في أغسطس 2019، تنتهج سياسات مشابهة، من خلال تعديل قوانين الإقامة والملكية لتغيير التركيبة الديمغرافية في المنطقة ذات الغالبية المسلمة، بما يعزز سيطرة الهند على الإقليم المتنازع عليه.

التمييز الديني والعرقي: وجه آخر للاضطهاد

يتعرض المسلمون في كل من فلسطين وكشمير لتمييز واضح من قبل سلطات الاحتلال. في فلسطين، تتعدد أشكال هذا التمييز من خلال القيود على حرية الحركة، والحرمان من التعليم والرعاية الصحية، وانتهاك المقدسات الإسلامية، خاصة في المسجد الأقصى.

وفي كشمير، يواجه المسلمون تقييدًا شديدًا لحقوقهم، وتعتيمًا إعلاميًا واسعًا، فضلاً عن قمع الاحتجاجات، والاعتقالات الجماعية، واستخدام القوة المفرطة. وقد وثقت منظمات دولية عديدة نمطاً من السياسات العنصرية في التعامل مع سكان كشمير، مشابهًا لما يتعرض له الفلسطينيون.

التعتيم الإعلامي وشيطنة المقاومة

في كلتا القضيتين، تسعى سلطات الاحتلال إلى شيطنة النضال الشعبي والمقاومة، ووصفها بالإرهاب لتبرير القمع أمام المجتمع الدولي. وفي حين تُصوّر "إسرائيل" مقاومة الفلسطينيين على أنها تهديد أمني، تستخدم الهند نفس الرواية في كشمير، لتبرير الانتهاكات تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

سردية مشتركة للمظلومية والعدالة

تتشابه القضيتان في روايتهما الإنسانية التي تسعى للحصول على حق تقرير المصير، ورفع الظلم عن الشعوب الأصلية. ورغم اختلاف السياقات السياسية، إلا أن ما يجمع بينهما هو مقاومة الاحتلال، والمطالبة بحقوق مشروعة معترف بها دوليًا، أبرزها حق العودة للفلسطينيين، وحق الكشميريين في إجراء استفتاء يحدد مصيرهم.

التضامن العالمي: ضرورة ملحّة

وسط التغيرات الجيوسياسية، يبرز ضرورة تعزيز التضامن بين القضيتين، لتشكيل جبهة حقوقية وإعلامية موحدة، تسلط الضوء على المظلومية المشتركة وتكسر روايات الاحتلال. فالربط بين القضيتين لا يهدف فقط إلى إبراز التشابه في المعاناة، بل إلى دعم نضال موحد ضد القهر والتمييز العرقي.