تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

كشف وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، أن ما يقارب 85% من البنية التحتية في قطاع غزة قد دُمرت بالكامل نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل، مؤكدًا أن السلطة الفلسطينية ستباشر عملية إعمار شاملة فور توقف العمليات العسكرية، وترفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم في رام الله، قال العسيلي: "الدمار الذي خلفه الكيان الصهيوني في غزة غير مسبوق، حيث طال القصف المستشفيات، المدارس، شبكات المياه والكهرباء، والمنازل السكنية. الاحتلال يسعى لتدمير كل مقومات الحياة، لكننا سنعيد بناء ما تهدم، وسنظل صامدين".

خطة إعمار وطنية شاملة

وأوضح الوزير أن السلطة الفلسطينية وضعت خطة طوارئ لإعادة إعمار القطاع، تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية، دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل للمتضررين. وأضاف: "لدينا كوادر وخبرات جاهزة، وسنتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير التمويل اللازم. غزة جزء لا يتجزأ من الوطن، ولن نسمح بتحويلها إلى منطقة منكوبة دائمة".
 

رفض التهجير وتأكيد على السيادة

وشدد العسيلي على رفض السلطة الفلسطينية لأي مشاريع تهدف إلى تهجير سكان غزة أو فرض حلول خارج إطار الشرعية الدولية، قائلاً: "الكيان الصهيوني يحاول فرض واقع جديد عبر العدوان والدمار، لكننا نرفض التهجير القسري، ونؤكد أن الشعب الفلسطيني سيبقى على أرضه مهما اشتد الاحتلال".

كما أعلن الوزير استعداد السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولية إدارة قطاع غزة بشكل كامل، في إطار وحدة وطنية شاملة، مؤكدًا أن "الانقسام الداخلي يخدم الاحتلال، وعلينا أن نتوحد لإعادة بناء غزة وإنهاء العدوان".

دعوات دولية لدعم غزة

في السياق ذاته، دعت منظمات دولية إلى دعم جهود إعادة الإعمار، ووقف العدوان الإسرائيلي فورًا. وأكدت الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في غزة بات كارثيًا، وأن الاحتلال يعيق وصول المساعدات الأساسية للمدنيين.