تكبير الخط تصغير الخط

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجّر خلال الأسبوع الأخير نحو 120 عربة مفخخة محمّلة بما يقارب 840 طنًا من المتفجرات بين المنازل السكنية في مدينة غزة، أي بمعدل يزيد عن 17 عربة يوميًا، ويُعادل تفجير كل واحدة منها زلزالًا بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، في أكبر حملة استخدام غاشم للقوة بهدف تدمير السكان، ضمن تصعيد خطير لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر الرابع والعشرين على التوالي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّه وفقًا للمعايير العلمية المعتمدة في قياس الطاقة الانفجارية والزلازل، تُظهر تقديرات علماء الزلازل والفيزياء العسكرية أنّ تفجير 6–7 أطنان من مادة TNT، وهي الحمولة التي تحملها كل عربة من العربات التي يجري تفجيرها في غزة، يعادل تقريبًا الطاقة المنبعثة عن زلزال طبيعي بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر.

وأشار إلى أنه وحسب التقديرات العلمية في مجال الطاقة الانفجارية، تمتد مناطق الدمار الشديد عادةً لعشرات الأمتار (وتُقدَّر هنا بنحو 90 مترًا لمستوى شدة عالية)، فيما يصل تأثير الكسور والأضرار الطفيفة إلى عدة مئات من الأمتار، وقد يمتد في المناطق المفتوحة إلى قرابة كيلومتر واحد.

وأكد على أنه ووفقًا لتوثيق الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي في مدينة غزة، يتسبب تفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدرعات المفخخة باهتزاز واضح في المباني حتى تلك التي تبعد عدة كيلومترات عن مركز التفجير، ويستمر الاهتزاز لبضع ثوانٍ، على نحو مشابه لما تتسبب به الزلازل الطبيعية.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّه نظرًا لما لحق بجميع مباني غزة من أضرار ودمار جراء القصف المتواصل على مدار أكثر من 23 شهرًا من العدوان العسكري الإسرائيلي، فإنّ أي انفجار جديد يخلّف أضرارًا أشد تأثيرًا، إذ إنّ الأبنية متصدعة أصلًا والمساحات المفتوحة تزيد من حدة الانفجار، ما يؤدي إلى تضرر عشرات المباني على مسافات تصل إلى مئات الأمتار عند كل تفجير جديد للعربات المفخخة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ نمط استخدام إسرائيل للعربات المجنزرة الخارجة من الخدمة وتحويلها إلى كتل ضخمة من المتفجرات تُوجَّه إلكترونيًا يُعد غير مسبوق بهذا الحجم والمستوى في تاريخ البشرية، ورغم ذلك لا يواجَه هذا السلوك الوحشي بأي رد فعل فعّال من المجتمع الدولي، في تعبير صارخ عن ازدواجية المعايير وغياب العدالة وعدم المبالاة بحياة الفلسطينيين.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأسبوع الأخير استخدام العربات المفخخة المحمّلة بأطنان من المتفجرات في ثلاثة محاور من مدينة غزة، وهي المحور الجنوبي والمحور الشرقي والمحور الشمالي؛ بهدف تدمير المربعات السكنية المركزية في المدينة، في إطار سعيه لتحقيق الهدف المعلن بتدمير المدينة وتدمير سكانها بالقتل والتهجير.

وأعاد المرصد الأورومتوسطي التنبيه إلى أنّ الأثر الكارثي للعربات المفخخة لا يقتصر على التدمير المادي الواسع للأحياء السكنية وما يخلفه من ركام وتشريد، بل يتعداه إلى استخدام منهجي للإرهاب النفسي ضد السكان المدنيين عبر إشاعة أقصى درجات الرعب والفزع ودفعهم قسرًا إلى النزوح، إذ تُحدث التفجيرات أصواتًا مدوية تهزّ أرجاء مدينة غزة بكاملها، وترتجف المباني المتبقية تحت وطأة الموجات الانفجارية العنيفة، فيما يعيش السكان تحت وقع صدمات متكررة تحوّل حياتهم اليومية إلى حالة دائمة من الخوف والاضطراب وانعدام الأمان.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ تقاعس المجتمع الدولي وتواطؤ بعض أطرافه، وامتناع الدول ذات النفوذ والكيانات الأممية والدولية المعنيّة عن محاسبة إسرائيل على جرائمها، قد مكّن جيش الاحتلال من المضي في جريمة تدمير مدينة غزة بصورة علنية، ومن دون حتى محاولة التذرّع بمبررات قانونية لإضفاء أي شرعية عليها، وهو ما يرسّخ سياسة الإفلات من العقاب ويُضعف فاعلية منظومة القانون الدولي في حماية المدنيين من أخطر الجرائم الدولية، وفي مقدمتها جريمة الإبادة الجماعية التي تُرتِّب التزامات قاطعة تجاه المجتمع الدولي بأسره، بما يوجب على جميع الدول التحرّك لمنعها ووقفها ومحاسبة مرتكبيها.

وأكّد أنّ استخدام إسرائيل للعربات المفخخة محظور بشكل صريح بموجب القانون الدولي الإنساني، إذ تُعد من الأسلحة العشوائية بطبيعتها التي لا يمكن توجيهها بدقة أو حصر آثارها في نطاق الأهداف العسكرية وحدها، مؤكدًا أنه وبسبب طبيعتها الانفجارية واسعة النطاق، فهي تصيب المدنيين والأعيان المدنية بشكل مباشر وعشوائي، في خرق واضح لمبدأي التمييز والتناسب، وهما من الركائز الأساسية للقانون الدولي الإنساني.

ولفت إلى أنّ هذه الأسلحة تُدرَج ضمن فئة الأسلحة المحظورة، وأنّ استخدامها في المناطق السكنية يشكّل جريمة حرب بحد ذاتها، ويشكل كذلك جريمة ضد الإنسانية طالما نتج عنه قتل، أو تهجير قسري، أو حرمان من شروط الحياة الأساسية، أو إحداث معاناة شديدة في إطار هجوم منهجي أو واسع النطاق موجّه ضد السكان المدنيين. إلى جانب ذلك، فإنّ الاستخدام المنهجي للعربات المفخخة على النحو القائم، لتدمير الأحياء السكنية وحرمان السكان من منازلهم وشروط بقائهم، يحوّلها إلى أداة مباشرة لارتكاب فعل إبادة جماعية، فهذا النمط من التدمير يدخل بوضوح ضمن الأفعال المعرّفة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وبالأخص تعمد فرض ظروف معيشية يُقصد بها إهلاك الجماعة كليًا أو جزئيًا.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ استخدام هذه الوسائل التدميرية، وفي مقدمتها العربات المفخخة، لا يقتصر أثره على إزهاق الأرواح وتشريد السكان في ظروف قاتلة فحسب، بل يهدف أيضًا إلى محو الأحياء السكنية والبنية التحتية بشكل كامل، بما يحول دون أي إمكانية لإعادة الحياة إلى المدينة، ويقوّض مستقبل الفلسطينيين وحقهم الأصيل في البقاء على أرضهم والعودة إلى ديارهم.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحرك الفوري استنادًا إلى قرارها التاريخي رقم 377 A(V) لعام 1950 المعروف باسم "الاتحاد من أجل السلام"، الذي يخولها، عند عجز مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته بسبب استعمال حق النقض أو غياب التوافق، أن تعقد دورة استثنائية طارئة وتتخذ توصيات جماعية مناسبة، بما في ذلك إنشاء قوة لحفظ السلام أو اتخاذ تدابير جماعية لصون السلم والأمن الدوليين.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الجمعية العامة إلى تبني قرار عاجل بموجب هذا الإطار لتشكيل قوة حفظ سلام ونشرها في قطاع غزة، بما يكفل وقف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، وضمان وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية بلا عوائق، وحماية المرافق الصحية والإغاثية، وإنهاء الحصار وإعادة الإعمار، مؤكدًا أنّ تفعيل هذا المسار يُعد واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا على عاتق المجتمع الدولي لحماية المدنيين في قطاع غزة.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، على تحمّل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية.