تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

أكدت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، في جلسة طارئة لمجلس الأمن، أنه لا يمكن السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، معتبرة أن أي خطوة من هذا النوع ستشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لآفاق حل الدولتين.
وشددت على أن المملكة المتحدة ستظل متمسكة بموقفها الثابت تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة أراضٍ يجب أن تكون جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقلة، إلى جانب إسرائيل، في إطار تسوية سياسية عادلة.

الصين: الدولة الفلسطينية حق غير قابل للتصرف

من جانبه، قال المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو حق وطني غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، وليس مكافأة تمنحها الأطراف الدولية.
وأشار إلى أن الصين تعتبر أن حل القضية الفلسطينية هو مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط، وأن تجاهل حقوق الفلسطينيين التاريخية والسياسية هو السبب الجوهري في استمرار الأزمات المتتالية. كما دعا إلى تسريع الجهود الدولية لإحياء المفاوضات وإعادة إطلاق العملية السياسية على أساس المرجعيات الدولية، بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

إشادة بجهود الوساطة الدولية

في سياق متصل، أشادت المندوبة البريطانية بجهود الولايات المتحدة وقطر ومصر في محاولة إنهاء دوامة العنف في الشرق الأوسط. وأكدت أن دور هذه الدول الثلاث أساسي في إدارة الوساطات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وفي التوصل إلى تفاهمات لوقف إطلاق النار وتخفيف معاناة المدنيين.
ويعكس هذا الموقف إدراكًا دوليًا بأن الحلول الدبلوماسية لا يمكن أن تنجح دون مشاركة الأطراف الإقليمية الفاعلة التي تملك القدرة على التأثير المباشر في المشهد.

رفض دولي متزايد لسياسة الضم

تصريحات بريطانيا والصين تعكس تزايد الرفض الدولي لأي محاولة إسرائيلية لفرض سياسة الأمر الواقع في الضفة الغربية. فخطط الاستيطان والضم التي تطرحها بعض القوى السياسية الإسرائيلية تتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي الإنساني ومع قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان.

ويحذر دبلوماسيون من أن أي خطوة في اتجاه الضم قد تشعل جولة جديدة من التصعيد، ليس فقط في الأراضي الفلسطينية، بل في المنطقة بأسرها، لأنها ستقضي على آخر الآمال بإحياء عملية السلام.

البعد القانوني والسياسي

من الناحية القانونية، ينص ميثاق الأمم المتحدة على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو ما ينطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وبالتالي، فإن أي محاولة إسرائيلية لضم الضفة الغربية تُعتبر باطلة قانونيًا ولا تترتب عليها أي آثار شرعية.
أما من الناحية السياسية، فإن خطوة كهذه ستضع إسرائيل في مواجهة عزلة دولية متزايدة، حتى من بعض حلفائها التقليديين، الذين يرون أن استمرار الاحتلال يقوّض الاستقرار الإقليمي ويغذي التطرف والعنف.

الدور الصيني المتنامي في الشرق الأوسط

تصريحات الصين حول حق الفلسطينيين في الدولة المستقلة تعكس سياسة بكين المتنامية في الشرق الأوسط، حيث تسعى لتعزيز حضورها الدبلوماسي كقوة دولية بديلة أو موازية للولايات المتحدة.
ويرى محللون أن الموقف الصيني ليس جديدًا، إذ دأبت بكين على دعم الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية، لكنها اليوم باتت أكثر جرأة في إبراز هذا الموقف في ظل التنافس الدولي بين القوى الكبرى.

الوساطات الإقليمية: قطر ومصر في الواجهة

منذ سنوات، تلعب قطر ومصر دورًا محوريًا في إدارة التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. مصر بحكم موقعها الجغرافي وصلتها المباشرة بقطاع غزة، وقطر من خلال دعمها المالي والإنساني، إضافة إلى قنواتها المفتوحة مع مختلف الأطراف.
إشادة بريطانيا بجهودهما تعكس اعترافًا بأن أي مبادرة سياسية لا يمكن أن تنجح من دون التنسيق مع هذه القوى الإقليمية التي تملك القدرة على التأثير العملي على الأرض.

الولايات المتحدة ومحاولة الحفاظ على التوازن

أما الولايات المتحدة، فبينما تواصل دعمها لإسرائيل كحليف استراتيجي، فإنها في الوقت ذاته لا تخفي قلقها من سياسات الضم والتوسع الاستيطاني، التي قد تقوض فرص حل الدولتين. ولذلك، فإن إشادة بريطانيا بدور واشنطن في الوساطة تحمل في طياتها رسالة مفادها أن على الولايات المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها في دفع إسرائيل نحو خيارات سياسية أكثر واقعية.

السيناريوهات المستقبلية

يرى مراقبون أن استمرار الرفض الدولي لخطط الضم قد يشكل رادعًا لإسرائيل، لكنه ليس كافيًا وحده لوقف هذه السياسات. فالضغط الفعلي يتطلب إجراءات ملموسة مثل فرض عقوبات اقتصادية أو مقاطعة الأنشطة الاستيطانية.
كما أن تعزيز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، وتوحيد الصف الداخلي، يُعتبران شرطين أساسيين للاستفادة من هذا الزخم الدولي وتحويله إلى خطوات عملية تدعم إقامة الدولة المستقلة.