تكبير الخط تصغير الخط

 محمد خميس

أمنستي: قرار الاتحاد الأوروبي "خيانة قاسية" للقيم الإنسانية

في موقف شديد اللهجة، وصفت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال) قرار الاتحاد الأوروبي بعدم تعليق اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي بأنه "خيانة قاسية وغير قانونية"، معتبرة أن هذا القرار يُشكل ضربة موجعة لمبادئ الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الأمينة العامة للمنظمة، أنييس كالامار، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الثلاثاء، والذي ناقش فيه الوزراء الخيارات الممكنة للرد على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين، دون اتخاذ أي إجراءات ملموسة.

انتهاك صريح لقيم الاتحاد الأوروبي واتفاقية الشراكة

أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي برفض تعليق الاتفاقية الموقعة مع "إسرائيل" لا يمثل فقط تواطؤًا مع الاحتلال، بل هو خرق مباشر للقوانين الأوروبية نفسها، خاصة في ظل استمرار جرائم الحرب والانتهاكات الممنهجة التي تُرتكب في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضافت كالامار: "سيسجل هذا اليوم كأحد أكثر اللحظات المخزية في تاريخ الاتحاد الأوروبي".

وأكدت أن مراجعة داخلية أجراها الاتحاد الأوروبي أثبتت أن إسرائيل لا تلتزم بشروط الاتفاقية على صعيد احترام حقوق الإنسان، ومع ذلك تم تجاهل النتائج وتغليب المصالح السياسية والتجارية على حساب الدم الفلسطيني.

ضوء أخضر لاستمرار الإبادة الجماعية والاحتلال

وانتقدت المنظمة في بيانها بشدة منح "إسرائيل" الضوء الأخضر لمواصلة الإبادة الجماعية في غزة، والاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وتنفيذ نظام فصل عنصري ممنهج ضد الشعب الفلسطيني.

وحمّلت "أمنستي" الاتحاد الأوروبي مسؤولية فشل أخلاقي وإنساني جسيم، مؤكدة أن كل تأخير أو تردد في اتخاذ خطوات ضد الاحتلال يعزز من خطر التواطؤ في جرائم الحرب الجارية حاليًا في فلسطين.

دعوة إلى خطوات فردية من الدول الأعضاء

وبينما خيّب الاتحاد الأوروبي آمال الكثيرين بقراره الأخير، دعت منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء إلى التحرك الفردي واتخاذ قرارات أحادية لتعليق كافة أشكال التعاون مع "إسرائيل" التي قد تساهم في ارتكاب الانتهاكات، بما في ذلك:

فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية.

منع التجارة والاستثمار في المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقف التعاون البحثي والعسكري والتجاري مع مؤسسات الاحتلال.

خيارات مطروحة لم تُنفذ

وكان اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد ناقش بالفعل مجموعة من الخيارات، تضمنت:

تعليق كامل لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

فرض حظر على تصدير الأسلحة.

وقف التعاون البحثي والتجاري.

فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين متورطين في الانتهاكات.

إلا أن هذه المقترحات لم تحظَ بالدعم الكافي، ما دفع المنظمات الحقوقية لاعتبار الاجتماع فرصة ضائعة لمحاسبة الاحتلال ووقف جرائمه.

في ظل عدوان مستمر: جرائم الاحتلال تحصد الأرواح

يأتي هذا التخاذل الأوروبي في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي مطلق، عدوانها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 197 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، في ظل ظروف إنسانية كارثية.

يكشف موقف الاتحاد الأوروبي الأخير عن تواطؤ سياسي صريح في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، كما يُظهر نفاقًا مؤسسيًا في التعاطي مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان. وبينما تسفك الدماء في غزة، تواصل العواصم الأوروبية التردد والازدواجية في مواقفها، ما يعمق الشكوك حول مصداقيتها الأخلاقية والسياسية في القضايا الدولية.