تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في انتقاد مباشر وجريء، طالبت فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ثلاث دول أوروبية هي إيطاليا وفرنسا واليونان، بتقديم توضيحات بشأن توفيرها ممرًا جويًا آمنًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

ألبانيز: لماذا لم يتم اعتقاله رغم مذكرة المحكمة الجنائية الدولية؟

في منشور نشرته اليوم الأربعاء عبر منصة (إكس)، تساءلت ألبانيز: "يجب على حكومات إيطاليا وفرنسا واليونان توضيح سبب توفيرها المجال الجوي والممر الآمن لبنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، والتي يتعين عليها اعتقاله وفقًا لالتزامات نظام روما الأساسي".

وتُعد الدول الثلاث أطرافًا موقعة على نظام روما الأساسي، الذي يُلزمها قانونًا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية واعتقال المطلوبين لديها، وهو ما لم يحدث في حالة نتنياهو، رغم مروره عبر مجالها الجوي متجهًا إلى الولايات المتحدة.

زيارة مثيرة للجدل إلى واشنطن رغم الملاحقة القانونية

كان نتنياهو قد توجه إلى واشنطن يوم الأحد الماضي في زيارة تستمر حتى الخميس، التقى خلالها بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وتُعد هذه الزيارة هي الثالثة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة خلال ستة أشهر، في وقت تلاحقه فيه مذكرة توقيف دولية صادرة بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

ويُشار إلى أن الولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يجعلها ملاذًا آمنًا له، على عكس الدول الأوروبية الموقعة على النظام الأساسي، والتي يخشى نتنياهو المرور عبر أجوائها خشية الهبوط الاضطراري أو التوقيف.

الاتحاد الأوروبي ملتزم رسميًا... لكن أين التطبيق؟

في سياق متصل، أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي خلال شهر نوفمبر 2024 دعمها الكامل للمحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة بتنفيذ مذكرات التوقيف، بما في ذلك مذكرة اعتقال نتنياهو.

لكن منح فرنسا واليونان وإيطاليا ممرًا جويًا آمنًا للمتهم، يُطرح كـ اختبار حقيقي لمدى التزام أوروبا بمبادئ العدالة الدولية، ويضع علامات استفهام حول ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي على خلفيات سياسية.

تحذير أممي: المساس بالقانون الدولي يُعرض الجميع للخطر

علّقت ألبانيز على هذه التطورات بالقول إن مواطني الدول الأوروبية الثلاث "يستحقون أن يعرفوا أن كل إجراء سياسي ينتهك النظام القانوني الدولي لا يضعف فقط مكانة القانون، بل يُضعف الجميع ويعرضنا للخطر".

وفي ضوء ذلك، يتزايد الضغط على الدول الأوروبية لتوضيح مواقفها حيال تنفيذ التزاماتها القانونية، أو الاعتراف بتقاعسها عن حماية مبادئ العدالة الدولية.

العدوان على غزة: جرائم مستمرة ومآسٍ متراكمة

تأتي هذه التطورات القانونية في ظل مواصلة إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية ممنهجة في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدعم أميركي وصمت دولي متواطئ.

وقد أسفرت هذه الإبادة عن:

194 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال.

أكثر من 11 ألف مفقود.

مئات آلاف النازحين.

مجاعة كارثية أودت بحياة الآلاف، خصوصًا من الأطفال.

دمار واسع للبنية التحتية والخدمات الحيوية.

 العدالة الدولية أمام مفترق طرق

تُجسد مذكرة توقيف نتنياهو فرصة مفصلية لاختبار صدقية العدالة الدولية، فيما يُمثل توفير الممرات الآمنة للمتهمين المطلوبين تهديدًا خطيرًا لمكانة القانون الدولي ومصداقية الدول المنضوية تحته.
وفي ظل استمرار الجرائم بحق الفلسطينيين، يبقى الالتزام بالعدالة مسؤولية جماعية، لا تحتمل التجاهل أو التسويف.