تكبير الخط تصغير الخط

متابعة: عمرو المصري

أقرّ مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، تعديلات جديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة، تمنح الحكومة صلاحية رفع أسعار السجائر المحلية والمستوردة بنسبة تصل إلى 23%، إلى جانب زيادة الضريبة على المشروبات الكحولية بنسبة 15%، وفرض ضريبة جديدة على البترول الخام بنسبة 10%.

وبموجب هذه التعديلات، ستُرفع أسعار السجائر المحلية التي لا يتجاوز سعرها 38.88 جنيه إلى 48 جنيهاً للمستهلك، في حين ستصل أسعار السجائر المحلية والمستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيه إلى حد أقصى يبلغ 69 جنيهاً.

وتعمل في سوق التبغ المصري شركات عديدة، أبرزها «الشرقية للدخان»، و«المتحدة للتبغ» التابعة لشركة «فيليب موريس» الأميركية، و«أدخنة النخلة» المملوكة للحكومة اليابانية، إلى جانب «إمبريال توباكو» و«المنصور الدولية للتوزيع».

وتشير الوثيقة الرسمية إلى أن أسعار الدخان ستواصل الارتفاع بنسبة 12% سنوياً ابتداءً من 5 نوفمبر المقبل، ولمدة ثلاث سنوات متتالية.

وتستهدف الحكومة المصرية، في موازنة السنة المالية الجديدة التي تبدأ هذا الأسبوع، تحصيل نحو 111.7 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر، مقارنة بـ95.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري الذي ينتهي غداً الإثنين.

ضرائب جديدة على الكحول والبترول

كما شملت التعديلات التي أقرها البرلمان زيادة ضريبة القيمة المضافة على المشروبات الكحولية، مع تحويلها من ضريبة نسبية إلى ضريبة قطعية مرتبطة بنسبة الكحول. وبحسب القانون، ستزداد الضريبة بنسبة 15% سنوياً لمدة ثلاث سنوات بدءاً من السنة التالية لسريان القانون، على أن تنخفض نسبة الزيادة السنوية إلى 12% بعد ذلك.

تغييرات في قطاع المقاولات

إلى جانب ذلك، أقرّ مجلس النواب تعديلات إضافية تضمنت إلغاء ضريبة الجدول التي كانت بنسبة 5% على قطاع المقاولات وأعمال التشييد والبناء، وإخضاع هذه الأنشطة للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة البالغ 14%، مع استثناء عمليات إنشاء أو صيانة دور العبادة من هذه الزيادة.

تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الإيرادات الحكومية في ظل الضغوط المالية والاقتصادية التي تواجهها البلاد، مع مساعٍ مستمرة لتقليص العجز وتلبية احتياجات الإنفاق الاجتماعي والخدمي.