تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

"السلام الآن": مصادقة وشيكة على بناء 267 وحدة استيطانية جنوب ووسط الضفة

كشفت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء، عن نية ما يُعرف بـالمجلس الأعلى للتخطيط التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مناقشة مخطط استيطاني جديد غدًا الأربعاء، يهدف إلى بناء 267 وحدة استيطانية في مستوطنتي معاليه عاموس جنوب شرق بيت لحم، وغاني موديعين قرب رام الله، في الضفة الغربية المحتلة.

توسيع استيطاني خارج جدار الفصل.. لأول مرة

ووفقًا لحركة "السلام الآن" الإسرائيلية المختصة برصد النشاطات الاستيطانية، فإن خطة بناء 150 وحدة في مستوطنة غاني موديعين (الخطة 208/3/3) تمثل أول حالة توسع استيطاني خارج جدار الفصل العنصري، وهو ما يشكّل سابقة خطيرة في السياسة التوسعية الإسرائيلية.

وقالت الحركة إن المخطط تم التحضير له منذ أكثر من 20 عامًا، وبدأ فعليًا عام 2005 حين اعترضت شركة تطوير على مسار الجدار قرب قرية نعلين، بحجة أنه يضر بمشروع لبناء حي استيطاني جديد.

وقد تمت الموافقة على الخطة للإيداع في يونيو 2023، وهي الآن في طريقها نحو المصادقة النهائية.

أرقام قياسية في البناء الاستيطاني منذ بداية 2025

وأوضحت "السلام الآن" أن المجلس الأعلى للتخطيط، الخاضع لسيطرة وزير المالية ووزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش، يعقد اجتماعات أسبوعية منذ ديسمبر 2024، لتمرير مخططات استيطانية متعددة.

وذكرت أنه منذ بداية العام الجاري، جرى مناقشة خطط لبناء 19,647 وحدة استيطانية، وهو رقم قياسي غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة.

تغييرات إجرائية تسرّع الاستيطان وتُقلّل من الرقابة

أشارت الحركة إلى أن حكومة نتنياهو–سموتريتش أدخلت في يونيو 2023 تعديلات جوهرية على آليات التخطيط، من خلال إلغاء الحاجة لموافقة وزير الأمن الإسرائيلي على مراحل تقدم المشاريع، مما مكّن المجلس الأعلى من عقد جلساته بوتيرة أسبوعية، والمصادقة على مشاريع أصغر تدريجيًا، دون إثارة الرأي العام الدولي كما كان يحصل سابقًا عند الموافقة على آلاف الوحدات دفعة واحدة.

وحذّرت "السلام الآن" من أن هذه الاستراتيجية تمنح البناء الاستيطاني شرعية متزايدة، وتُقلّل من الاهتمام الإعلامي والدولي، ما يفتح الباب لتوسع خطير على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية.

770 ألف مستوطن في الضفة الغربية بنهاية 2024

ووفق الإحصاءات التي أوردتها الحركة، فإن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ نهاية عام 2024 نحو 770 ألفًا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة رعوية وزراعية.

تجاهل لقرارات محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة

ورغم تأكيد محكمة العدل الدولية في 20 يوليو 2024 على أن "استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، وعلى ضرورة إخلاء المستوطنات فورًا، تستمر سلطات الاحتلال بتكثيف الاستيطان، ضاربة بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية.

كما تعتبر الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه الفوري، دون أن تلقى هذه الدعوات آذانًا صاغية لدى الاحتلال.

بالتوازي مع حرب غزة: تصعيد استيطاني وقمع في الضفة

وتتزامن هذه التحركات الاستيطانية مع تصعيد إسرائيلي واسع النطاق في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، حيث تمارس قوات الاحتلال والمستوطنون أنواعًا متعددة من القمع ضد الفلسطينيين، تشمل الاعتقالات، وهدم المنازل، والتهجير القسري، في سياق مخطط لفرض الأمر الواقع وتهويد الأرض الفلسطينية.