تكبير الخط تصغير الخط

في قرار قضائي حاسم، أعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، يوم الخميس، رفضها الطلب المقدم من الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت. القرار يضع علامات استفهام كبيرة حول المسار القانوني للاحتلال، ويؤكد على مضي المحكمة في متابعة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم ضد المدنيين الفلسطينيين.

تأكيد على استمرار الملاحقة القضائية رغم طعون الاحتلال

وأوضحت المحكمة في بيان رسمي أن دائرة الاستئناف قبلت الطعن المقدم من إسرائيل بشأن النظر في اختصاص المحكمة حول الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، إلا أنها في الوقت ذاته رفضت تعليق أو إلغاء أوامر الاعتقال. وأكدت أن مسألة الاختصاص منفصلة قانونياً عن الإجراءات الجارية بحق نتنياهو وغالانت، ولا تؤثر على سريان أوامر التوقيف الحالية.

إعادة القضية إلى الدائرة التمهيدية لمزيد من المراجعة

في تطور إجرائي لافت، قررت المحكمة إعادة الطعن المقدم من الاحتلال الإسرائيلي إلى الدائرة التمهيدية، التي سبق أن أصدرت مذكرتي الاعتقال في 21 نوفمبر 2024، وذلك بهدف إعادة النظر في مسألة الاختصاص القضائي وتدقيق دفوع إسرائيل حول سيادة السلطة الفلسطينية وموقعها القانوني كدولة.

مذكرات الاعتقال: تهم بجرائم حرب واستخدام التجويع كسلاح

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر من العام الماضي مذكرتي اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإشراف المباشر على هجمات استهدفت المدنيين في قطاع غزة، واستخدام "الجوع كسلاح"، وهو ما اعتبرته المحكمة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

قضية جنوب إفريقيا وتداعياتها الدولية المتزايدة

القرار القضائي يأتي في سياق دولي متصاعد ضد الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد أن رفعت جنوب إفريقيا، في 29 ديسمبر 2023، دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة. وقد أصدرت المحكمة بالفعل قرارًا في يناير 2025 يدين تلك الأعمال، وسط انضمام عدد متزايد من الدول إلى هذه الدعوى.

العدوان مستمر... والأرقام تتحدث عن كارثة إنسانية

في ظل الدعم الأميركي والأوروبي، يواصل جيش الاحتلال عدوانه المستمر على قطاع غزة، حيث استأنف هجماته في 18 مارس 2025، بعد توقف مؤقت دام شهرين. ومع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق التهدئة، بلغت حصيلة الشهداء والجرحى الفلسطينيين أكثر من 168 ألفًا، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

المحكمة: لا حاجة لموافقة إسرائيل على الاختصاص القضائي

أوضحت المحكمة الجنائية الدولية بوضوح أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً من الناحية القانونية، ما يعزز من قدرة المحكمة على المضي قدمًا في إجراءاتها بغض النظر عن الاعتراف السياسي من قبل الأطراف المتهمة، ويؤكد استقلال القضاء الدولي في محاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة.

خطوة نحو العدالة رغم التحديات السياسية

يمثل هذا القرار القضائي تطوراً مهماً في مسار العدالة الدولية، ورسالة واضحة بأن جرائم الحرب لن تمر دون محاسبة، وأنه لا حصانة لأحد أمام القانون، حتى لو كان في أعلى سلم السلطة. وتبقى آمال الفلسطينيين معلقة على استمرار هذا المسار القضائي حتى تحقيق العدالة ووقف جرائم الاحتلال.