تكبير الخط تصغير الخط

كتب: محمد أبو غالي 

تشهد تونس تطورات قضائية متسارعة في واحدة من أخطر القضايا السياسية والأمنية، حيث تعود قضية "التآمر على أمن الدولة 2" إلى الواجهة مجددًا، وسط محاكمات تطال قيادات من حركة النهضة الإخوانية وشخصيات سياسية وأمنية بارزة.

الغنوشي يرفض المثول أمام المحكمة.. "تمرد قانوني" أم مراوغة سياسية؟

في جلسة محاكمة جرت عن بعد، رفض راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة والموقوف منذ مايو 2023، المثول أمام دائرة "مقاومة الإرهاب" بالمحكمة الابتدائية في تونس، وذلك في إطار محاكمته إلى جانب شخصيات أخرى بتهم تشكيل خلية إرهابية والتآمر على أمن الدولة.

وتضم قائمة المتهمين في هذه القضية شخصيات مثل يوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق، ونادية عكاشة الرئيسة السابقة لديوان رئيس الجمهورية، إلى جانب عسكريين ومسؤولين أمنيين سابقين، بعضهم مثل فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي صدرت بحقهم أحكام سابقة بالسجن على خلفية قضايا إرهاب.

جلسة محاكمة حافلة بالرموز: من الأمن إلى السياسة

شهدت الجلسة الأخيرة حضور عدد محدود من المتهمين، أبرزهم الحبيب اللوز وسمير الحناشي ومحرز الزواري، إضافة إلى ريان الحمزاوي وعبد الكريم العبيدي. في المقابل، لم يحضر عدد كبير من المتهمين الآخرين، من بينهم معاذ الغنوشي ورفيق عبد السلام وكمال القيزاني ولطفي زيتون وآخرون، حيث وُصف وضعهم بـ"حالة الفرار".

وطالب فريق الدفاع خلال الجلسة بإحالة الملف إلى المحكمة العسكرية، نظرًا لصفة بعض المتهمين كعسكريين وأمنيين سابقين، إلا أن المحكمة قررت تأجيل النطق بالحكم ورفض طلب الإفراج عن الموقوفين.

القضية تحظى باهتمام واسع.. شخصيات من العشرية السوداء في قفص الاتهام

تحظى القضية باهتمام إعلامي وشعبي كبير، نظرًا لأنها تطال شخصيات حكمت تونس خلال ما يعرف بـ"العشرية السوداء"، من بينهم سياسيون بارزون، أمنيون كبار، وإعلاميون. وتعد هذه المحاكمة امتدادًا لقضية "التآمر 1" التي شهدت في أبريل الماضي صدور أحكام قاسية بالسجن تراوحت بين 13 و66 عامًا بحق شخصيات إخوانية، مثل نور الدين البحيري وعبد الحميد الجلاصي وتسنيم الغنوشي.

"التآمر 1" و"التآمر 2": سيناريوهات متشابكة لمحاولة الانقلاب

قضية "التآمر الأولى"، التي تم الكشف عنها في فبراير 2023، تضمنت مخططًا كان يهدف لإسقاط الرئيس قيس سعيد وتنصيب السياسي خيام التركي مكانه. أما في "قضية التآمر 2"، فقد تمحور السيناريو الجديد حول محاولة اغتيال سعيد بمساعدة عناصر في أجهزة الدولة ومقربين من محيط الرئاسة.

وتؤكد وزارة الداخلية التونسية أن تهديدات خطيرة لحياة الرئيس تم رصدها من خلال أجهزة أمنية مختصة، وأنها مدعومة من أطراف داخلية وخارجية تهدف إلى إحداث الفوضى في البلاد.

محاكمات مصيرية لمستقبل الدولة

في ظل هذه المعطيات، تتواصل المحاكمات وسط ترقب شعبي لمآلاتها، في وقت تسعى فيه الدولة التونسية إلى تفكيك الشبكات المتورطة في التآمر على الأمن القومي، وبسط سيادة القانون بعيدًا عن النفوذ السياسي.

إن القضية تحمل دلالات عميقة بشأن التحولات السياسية والأمنية في تونس، وتجسد نقطة فاصلة بين منطق الدولة ومنطق التنظيمات العابرة للقانون.