تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، في تمرير مشروع قرار يهدف إلى تمديد رفع العقوبات الأممية المفروضة على إيران، بعد تصويت متباين بين أعضائه الـ15، وسط تصاعد التوترات بشأن الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015.

انقسام داخل المجلس: دعم محدود ومعارضة واسعة

مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا وفرنسا وألمانيا، جاء بعد إطلاق الدول الثلاث عملية دبلوماسية في 28 أغسطس الماضي، مدتها 30 يومًا، لإعادة فرض العقوبات على طهران، متهمة إياها بعدم الالتزام ببنود الاتفاق النووي الذي يهدف إلى منع تطوير سلاح نووي.

وخلال التصويت، أيدت روسيا والصين وباكستان والجزائر مشروع القرار، بينما عارضه تسعة أعضاء، وامتنع عضوان عن التصويت، ما أدى إلى فشل تبنيه رسميًا داخل المجلس.

موسكو: لا شرعية لإعادة فرض العقوبات

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، انتقد بشدة التحرك الأوروبي، مؤكدًا أن الدول الموقعة على الاتفاق النووي لا تملك الحق القانوني لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران. وقال نيبينزيا خلال الجلسة: "تحرك الترويكا الأوروبية لا أساس قانونيًا له، ويعكس رفضًا واضحًا للدبلوماسية بشأن البرنامج النووي الإيراني."

وأضاف أن إعادة فرض العقوبات من طرف واحد يقوض جهود الحوار ويهدد استقرار المنطقة، في وقت تتزايد فيه التوترات بفعل العدوان المستمر من الكيان الصهيوني في الشرق الأوسط، والذي يثير قلقًا واسعًا داخل الأوساط الدولية.

خلفيات سياسية وتداعيات إقليمية

يأتي هذا الفشل في وقت حساس، حيث تتصاعد الضغوط الغربية على إيران، بالتوازي مع تحركات عسكرية وسياسية من قبل الكيان الصهيوني في المنطقة، ما يثير مخاوف من تصعيد جديد قد ينعكس على أمن الخليج والشرق الأوسط عمومًا.

ويرى مراقبون أن فشل القرار يعكس انقسامًا دوليًا متزايدًا بشأن كيفية التعامل مع الملف النووي الإيراني، في ظل غياب توافق حول آليات الرد على ما تعتبره بعض الدول "انتهاكات" من جانب طهران، بينما ترى دول أخرى أن الحل يكمن في العودة إلى طاولة المفاوضات.

خاتمة: الدبلوماسية في مأزق

في ظل هذا الانقسام، يبدو أن المسار الدبلوماسي بشأن إيران يواجه تحديات كبيرة، خاصة مع استمرار العدوان الإقليمي من قبل الكيان الصهيوني، وتراجع الثقة بين الأطراف المعنية. ويبقى السؤال مفتوحًا حول مستقبل الاتفاق النووي، وما إذا كانت القوى العالمية ستتمكن من إعادة إحيائه دون اللجوء إلى التصعيد أو فرض عقوبات جديدة.