كيف يخطط ترامب لتقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة؟

profile
  • clock 29 يوليو 2025, 1:36:30 م
  • تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
Slide 01

بعد أشهر من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يقوّض حق المواطنة بالولادة، أصدرت ست وكالات فيدرالية وثائق جديدة توضح كيفية تطبيق هذا القرار، لتقلب مفاهيم قانونية استقرت لعقود. ووفقاً لهذه التوجيهات، سيُطلب من الآباء – حتى الأميركيين منهم – إثبات وضعهم القانوني لدى إدارة الهجرة، قبل أن يُمنح أطفالهم جواز سفر أميركي أو رقم ضمان اجتماعي.

متطلبات جديدة للحصول على الوثائق الرسمية

أبرز الوثائق الصادرة جاءت من وزارة الخارجية، والتي أوضحت أن على الوالدين تقديم ما يثبت جنسيتهما الأميركية أو وضعهما القانوني كمهاجرين.
أما إدارة الضمان الاجتماعي، فقد أصدرت توجيهات مشابهة. وأشارت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إلى أن هذه الإجراءات ستُستخدم لتحديد أهلية الأطفال للحصول على الخدمات الاجتماعية.
لكن الوثائق أكدت استثناء أطفال اللاجئين وطالبي اللجوء من هذه المتطلبات، وفقاً لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية.

القضاء يوقف التنفيذ مؤقتاً

الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في 20 يناير، نصّ على أن الحكومة الفيدرالية لن تُصدر أي وثائق تعترف بالمواطنة الأميركية لطفل وُلد لأبوين دخلا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو حتى بشكل قانوني "مؤقت".
غير أن المحاكم الفيدرالية أصدرت أحكاماً تُعرقل سريان هذا القرار في الوقت الراهن، رغم أن الحكومة تستعد لتطبيقه في حال سُمح بتنفيذه مستقبلاً.

تحديات قانونية ومعارضة حقوقية

المنظمات الحقوقية سارعت إلى رفع دعاوى قضائية ضد القرار، معتبرة إياه غير دستوري. وقال كودي ووفي، محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية: "لا شيء في هذه التوجيهات يغيّر من حقيقة أن الأمر التنفيذي قاسٍ وغير دستوري".
وأكد أن الدعوى الجماعية التي قُدمت لا تزال تحمي كل من يعيش في الولايات المتحدة، مشدداً على مواصلة النضال لمنع دخول القرار حيز التنفيذ.

قلق سياسي في ولايات متعددة

المدعي العام لولاية نيوجيرسي، ماثيو بلاتكين، الذي يقود حملة طعن ضد سياسات ترامب، عبّر عن ثقته بأن "محاولة ترامب لإلغاء حق المواطنة بالولادة لن تُنفذ أبداً في ظل الأحكام القضائية الحالية".
كما أشار إلى أن ما ورد في الوثائق الفيدرالية الأخيرة لا يُغير من الطابع غير الدستوري للأمر التنفيذي.

أسئلة قانونية وإدارية معلقة

في الماضي، كان بإمكان الوالدين ببساطة استصدار رقم ضمان اجتماعي لأطفالهم عند ولادتهم في المستشفى. الآن، عليهم إثبات جنسيتهم أو وضعهم كمهاجرين.
وطرح القاضي في المحكمة العليا، بريت كافانو، تساؤلات جوهرية حول تطبيق القرار: "ماذا ستفعل المستشفيات بالمولود؟ وكيف ستتعامل حكومات الولايات مع هذه الحالة؟"
ورد المحامي العام جون ساور بأن "الجهات الفيدرالية هي من ستقرر قبول أو رفض وثائق الميلاد"، لكنه اعترف بعدم وجود تصور واضح حتى الآن لكيفية التنفيذ، لأن مثل هذه التوجيهات لم تُطبّق من قبل.

مستقبل غامض لمبدأ المواطنة بالولادة

في ظل التحديات القضائية والتباين في التفسيرات القانونية، يبقى مصير مبدأ المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة معلقاً بين قرارات رئاسية مثيرة للجدل، وأحكام قضائية تحاول صونه كحق دستوري راسخ.

المصادر

CNN

التعليقات (0)