تكبير الخط تصغير الخط

كتبت/ غدير خالد

طالبت الحكومة الفرنسية، اليوم، بالوقف الفوري لأنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي منظمة غير حكومية تنشط في دعم سكان قطاع غزة المحاصر، وذلك بزعم ارتباطها بما وصفته بـ"شبكات متطرفة"، في خطوة أثارت موجة من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية ونشطاء مؤيدين للقضية الفلسطينية.

وجاء هذا الإعلان على لسان وزارة الداخلية الفرنسية، التي ادعت أن المؤسسة "تعمل تحت غطاء إنساني بينما تروج لأفكار مناهضة لقيم الجمهورية"، دون تقديم أدلة واضحة على هذه الاتهامات. ويأتي هذا القرار في وقت يتصاعد فيه العدوان الصهيوني على قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق مأهولة بالسكان، ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

 

وتُعرف "مؤسسة غزة الإنسانية" بنشاطها في تقديم المساعدات الطبية والغذائية للمتضررين من العدوان الإسرائيلي، كما أنها تنظم حملات توعية في أوروبا حول جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. وقد عبّر عدد من النشطاء الفرنسيين عن استيائهم من القرار، معتبرين أنه يأتي في سياق التضييق على الأصوات المناهضة للاحتلال، ومحاولة لطمس الحقيقة حول ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال أحد أعضاء المؤسسة: "نحن نعمل وفق القانون الفرنسي ونلتزم بالشفافية الكاملة. هذه الاتهامات تهدف إلى إسكاتنا ومنعنا من فضح جرائم الكيان الصهيوني بحق المدنيين في غزة". وأضاف: "فرنسا، التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، مطالبة بمراجعة موقفها والانحياز إلى الضحايا لا إلى الجلاد".

 

من جانبها، طالبت منظمات حقوقية دولية الحكومة الفرنسية بالتراجع عن قرارها، مؤكدة أن دعم الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال والعدوان هو واجب إنساني وأخلاقي. كما دعت إلى فتح تحقيق مستقل حول دوافع هذا القرار، الذي يُنظر إليه على أنه انحياز واضح للكيان الصهيوني على حساب حقوق الإنسان.

 في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، تزداد الحاجة إلى دعم المؤسسات الإنسانية التي تسعى لتخفيف معاناة السكان، لا إلى محاربتها أو تشويه صورتها.