تكبير الخط تصغير الخط

في موقف يعكس تصاعد الضغوط الدولية على الاحتلال الإسرائيلي، طالبت فرنسا خلال جلسات محكمة العدل الدولية، "إسرائيل" برفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "دون تأخير"، مؤكدة أن إيصال المساعدات يجب أن يتم بشكل واسع وسريع لتفادي كارثة إنسانية.

دعوة لفتح المعابر وضمان الحماية للمنظمات الإنسانية

قال ممثل فرنسا، دييغو كولاس، في كلمته أمام المحكمة اليوم الأربعاء، إن على "إسرائيل" فتح جميع المعابر الحدودية، وتسهيل مهام الجهات الإنسانية، إضافة إلى ضمان حماية العاملين في هذا المجال وفقًا للقانون الدولي. وأتت هذه التصريحات خلال الجلسات المخصصة لمناقشة الالتزامات القانونية والإنسانية الواقعة على الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.

لا سلطة قانونية لـ"إسرائيل" لمنع عمل الأونروا في الأراضي المحتلة

وخلال اليوم الثالث من جلسات الرأي الاستشاري، شدد كولاس على أن "إسرائيل" لا تمتلك أي سلطة قانونية لمنع أنشطة وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أشار إلى أن هذه القيود تمثل انتهاكًا مباشرًا لالتزاماتها الدولية بصفتها قوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة.

فرنسا تؤكد: الحل طويل الأمد يبدأ بحل الدولتين

وفي سياق مداخلته، أكد مدير الشؤون القانونية في وزارة الخارجية الفرنسية أن الحل الوحيد لضمان السلام بين الفلسطينيين و"إسرائيل" هو حل الدولتين. وأضاف أن التزامات "إسرائيل" القانونية يجب ألا تُفسر بشكل متبادل حصري، بل يمكن تنفيذها بالتوازي لضمان احترام القانون الدولي.

تقييد الأونروا في الأراضي المحتلة غير قانوني

تابع كولاس حديثه بالتأكيد على أن أي محاولات من جانب "إسرائيل" لحظر أنشطة الأونروا في الأراضي المحتلة تُعد مخالفة واضحة لالتزاماتها القانونية. وفي حال رغبتها بإنهاء عمل الوكالة داخل حدودها، عليها التنسيق مع الأمم المتحدة، وتوفير إشعار كافٍ وفترة انتقالية مناسبة، إلى جانب ضمان امتيازات وحصانات موظفي الأونروا.

التزام بحماية المدنيين وتسهيل دخول المساعدات

أكد كولاس أن "إسرائيل" ملزمة قانونيًا بحماية موظفي الأمم المتحدة وتسهيل دخول المواد الأساسية إلى الفلسطينيين دون عوائق. وعلى الرغم من حرية اختيار المنظمات الإنسانية، يجب عليها أن تراعي الخصوصية في الأراضي المحتلة حيث تُعد الأونروا الجهة الرئيسية والمزود الأهم للمساعدات، في ظل عدم قدرة بقية المنظمات على تلبية حجم الاحتياج الإنساني المتزايد.

خلفية الجلسات والتطورات الميدانية في غزة

يُشار إلى أن محكمة العدل الدولية افتتحت، الاثنين الماضي، أسبوعًا من جلسات الاستماع التي خصصتها لمراجعة الالتزامات الإنسانية المترتبة على "إسرائيل" تجاه الفلسطينيين، في أعقاب الحصار الكامل على غزة المستمر منذ أكثر من خمسين يومًا، والذي فاقم الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق.

ووفقًا لأجندة المحكمة، من المقرر أن تستمر الجلسات حتى 2 مايو 2025، بمشاركة 44 دولة و4 منظمات دولية، ما يعكس حجم القلق الدولي المتزايد تجاه تصرفات الاحتلال.

استئناف العدوان واستمرار الإبادة بدعم غربي

وفي ظل هذه الجلسات، استأنفت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة في 18 مارس 2025، بعد توقف مؤقت في أعقاب اتفاق هش لوقف إطلاق النار. ومع الدعم الأميركي والأوروبي المستمر، واصلت إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود لا يزال مصيرهم مجهولًا.