تكبير الخط تصغير الخط

في خطوة تعكس تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق في قطاع غزة، أعلن رئيس حكومة السلطة الفلسطينية، محمد مصطفى، خلال مؤتمر صحفي عُقد في رام الله، تصنيف غزة "كمنطقة مجاعة".

 وجاءت هذه الخطوة وسط استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال، ما دفع مصطفى إلى مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان، ورفع الحصار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون أي تأخير.

تطور قانوني خطير يستدعي تحرك مجلس الأمن

وزير العدل في حكومة السلطة، شرحبيل الزعيم، وصف هذا التصنيف بأنه "تطور قانوني خطير"، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل الآليات الدولية، وعلى رأسها تدخل مجلس الأمن الدولي، واتخاذ الأمين العام للأمم المتحدة إجراءات عاجلة بناءً على القانون الدولي الإنساني.

2.2 مليون إنسان في خطر: المجاعة تطرق أبواب غزة

تواجه غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، إذ يتهدد خطر المجاعة أكثر من 2.2 مليون فلسطيني، نتيجة الإغلاق الكامل للمعابر منذ الثاني من مارس/آذار الماضي. هذا الإغلاق أدى إلى نفاد أكثر من 90% من المواد الغذائية، وارتفاع الأسعار بنسبة فاقت 1400%، ما زاد من صعوبة الوصول إلى الحد الأدنى من الغذاء.

المعايير الدولية لتصنيف "منطقة مجاعة"

وفي هذا السياق، أوضح مجدي أبو زيد، المدير التنفيذي السابق لمنظمة "أمان"، أن تصنيف منطقة ما بأنها تعاني من المجاعة يتطلب توفر شروط محددة وفق القانون الدولي، من بينها:

وجود نقص حاد في الغذاء يؤثر على نسبة كبيرة من السكان.

تسجيل معدل وفيات يتجاوز حالتين لكل 10 آلاف شخص يوميًا.

تأثر أكثر من 30% من الأطفال بسوء تغذية حاد.

وأكد أبو زيد أن إعلان الحكومة الفلسطينية لا يُعد خطوة رمزية فقط، بل تصنيفًا سياسيًا وإنسانيًا يهدف إلى جذب انتباه المجتمع الدولي إلى حجم الكارثة التي تجاوزت حدود الأزمة الإنسانية المعتادة.

الآثار القانونية لتصنيف المجاعة في غزة

أما فيما يتعلق بالجانب القانوني، فقد شدد أبو زيد على أن استخدام المجاعة كسلاح حرب يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي، مستندًا إلى اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف أن "منع الغذاء والرعاية الصحية عن السكان يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية، ويتحمل الاحتلال المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات كقوة احتلال".

مسؤوليات المجتمع الدولي والدول الأعضاء

من ناحية أخرى، أكد أبو زيد أن الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، خصوصًا الأطراف السامية، مطالبة بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات. وتشمل الخطوات المطلوبة:

تفعيل آليات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

إرسال لجان تحقيق دولية.

فرض عقوبات على الجهات التي تعرقل وصول المساعدات.

فتح ممرات إنسانية آمنة.

دعم وكالات الإغاثة الدولية مثل "أونروا" وبرنامج الغذاء العالمي لتوسيع عملياتها في القطاع.

عشرات الأسابيع من الحصار وانهيار البنية الإنسانية

تمنع سلطات الاحتلال منذ ما يقرب من عشرة أسابيع دخول أي نوع من الإمدادات إلى القطاع، مما أدى إلى إغلاق المخابز، المطابخ المجتمعية، والجمعيات الخيرية، فيما أعلنت المنظمات الإنسانية عن نفاد مخزوناتها بالكامل، بما في ذلك حليب الأطفال والمواد الغذائية الأساسية.

إبادة جماعية مستمرة: أرقام صادمة

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تُواصل إسرائيل عدوانها الدموي على غزة بدعم أميركي وأوروبي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 172 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تسجيل أكثر من 14 ألف مفقود. وازدادت حدة العدوان بعد أن أعاد الاحتلال فرض حصاره في 18 مارس/آذار 2025، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في يناير الماضي.