تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

في صباح يوم الاثنين 25 أغسطس 2025، تعرض مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة لغارة جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 21 فلسطينيًا، بينهم 5 صحفيين، وإصابة العشرات من المدنيين والعاملين في القطاع الطبي والإغاثي. وتعد هذه الحادثة الأخيرة من سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين والمنشآت الصحية والإعلامية في غزة، والتي أثارت ردود فعل محلية ودولية غاضبة.

تفاصيل الهجوم على مجمع ناصر الطبي

وفقًا لتقارير قناة الجزيرة، فإن من بين الشهداء مصور القناة محمد سلامة، والمصورين حسام المصري ومعاذ أبو طه، بالإضافة إلى الصحفية مريم أبو دقة. واستشهد أيضًا سائق مركبة إطفاء وأصيب سبعة من أفراد الدفاع المدني أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال الجثث من الموقع. وأوضح الدفاع المدني أن القصف استهدف الطابق العلوي للمجمع، مما أدى إلى انهيار أجزاء من المبنى وتدمير معدات طبية وإغاثية كانت تستخدم في خدمة المواطنين.

تُشير المصادر إلى أن الهجوم جاء في إطار استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وسط تحذيرات أممية من انهيار كامل للمنظومة الصحية في القطاع بسبب نقص الموارد الطبية وتدمير المستشفيات والمراكز الصحية.

ردود الفعل المحلية والدولية

أدانت الرئاسة الفلسطينية بأشد العبارات استهداف مجمع ناصر الطبي، معتبرة ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية. وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، داعية المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين والإعلاميين في غزة.

كما أدانت المملكة العربية السعودية هذه العملية، معتبرة استهداف الطواقم الطبية والإعلامية انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني. وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانًا استنكرت فيه القصف الجوي لمستشفى ناصر، مشيرة إلى أن هذه الغارات تمثل خرقًا واضحًا لحقوق الصحفيين والعاملين في المجال الطبي والإغاثي.

الوضع الإنساني المتدهور في غزة

يأتي هذا الهجوم في ظل حالة إنسانية حرجة يعيشها سكان قطاع غزة نتيجة استمرار الحصار والغارات الإسرائيلية. وقد حذر المسؤولون الأمميون مرارًا من أن القطاع الصحي على وشك الانهيار الكامل، مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. وتعرض المدنيون الفلسطينيون يوميًا لهجمات متكررة أدت إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى منذ بداية الصراع الأخير، بينما تتعرض المنشآت الصحية والإغاثية للتدمير المتعمد.

الانتهاكات المستمرة تشمل التدمير الممنهج للمستشفيات والعيادات الطبية، وتهديد حياة العاملين في المجال الصحي، بما في ذلك الأطباء والممرضين والمتطوعين. ويضاف إلى ذلك المخاطر التي يواجهها الصحفيون الفلسطينيون أثناء تغطيتهم للأحداث على الأرض، حيث أصبحوا هدفًا مباشرًا في عدة غارات جوية.

التحقيقات الإسرائيلية حول مجمع ناصر

في وقت لاحق، ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أقر بأن جنوده تلقوا أوامر عليا بقصف مجمع ناصر الطبي، مما أدى إلى استشهاد مصور قناة الجزيرة محمد سلامة وأربعة صحفيين آخرين، إلى جانب 15 فلسطينيًا آخرين وإصابة العشرات. وأوضحت التحقيقات أن إطلاق القذائف على المستشفى جاء بعد محاولات فاشلة لاستهداف الموقع، حيث صدرت الأوامر من القيادة العليا بإطلاق قذيفة دبابة تجاه المجمع، ما أدى إلى انهيار جزء كبير من المبنى وتدمير المعدات الطبية.

تأثير القصف على القطاع الطبي والإغاثي

استهداف مجمع ناصر الطبي لم يؤثر فقط على الشهداء والجرحى، بل أسهم أيضًا في زيادة معاناة المرضى والكوادر الطبية. فقد دُمرت وحدات الطوارئ ومرافق الإنعاش، ما جعل عملية إنقاذ المصابين أكثر صعوبة. كما أثرت هذه الهجمات على عمل المؤسسات الإغاثية المحلية والدولية، التي تكافح لتوفير الغذاء والماء والمستلزمات الطبية الأساسية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

تأتي هذه الأحداث في ظل أزمة إنسانية متفاقمة، حيث يعاني سكان القطاع من نقص حاد في الكهرباء والمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى موجة نزوح داخلية للآلاف من المدنيين الفارين من مناطق الغارات الجوية.

دعوات المجتمع الدولي للتحرك

تتصاعد الدعوات الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين والمنشآت الصحية والإعلامية في غزة. وقد أكدت منظمات حقوق الإنسان أن هذه الأعمال تمثل جريمة حرب وتستدعي تحقيقًا عاجلًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية. كما دعت الأمم المتحدة والدول المعنية إلى توفير حماية عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

يُعد استهداف مجمع ناصر الطبي في خان يونس جريمة حرب جديدة ضمن سلسلة الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين والمنشآت الصحية والإعلامية في قطاع غزة. ويظل المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي في قدرته على حماية المدنيين الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مع توفير الدعم اللازم للقطاع الطبي والإغاثي في مواجهة الكارثة الإنسانية المستمرة.