تكبير الخط تصغير الخط

كشف موقع "سيحاه مكوميت" الإسرائيلي، في تقرير استقصائي، عن شهادات ميدانية لجنود ومسؤولين إسرائيليين، تؤكد أن الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات تدمير ممنهج واسعة النطاق في قطاع غزة والضفة الغربية، دون وجود أي أهداف عسكرية أو أمنية تبرر هذا التدمير، وهو ما وصفه بعض المسؤولين بأنه "جرائم حرب منظمة" تتم بتوجيهات مباشرة من قيادة الجيش وبدعم سياسي رسمي.

الجنود يعترفون: ندمر منازل دون مبررات

وبحسب التقرير، أدلى عدد من الجنود الإسرائيليين الذين يخدمون حاليًا في قطاع غزة بشهادات تؤكد أن تدمير البيوت والبنية التحتية أصبح هدفًا بحد ذاته، وليس نتيجة لأي عمليات أمنية.

وقال أحد الجنود: "قادة الألوية والكتائب يقررون تدمير البيوت بناءً على ما يرونه مناسبًا، وهناك سائقو جرافات ومدرعات دمروا أكثر من 50 منزلًا في أسبوع واحد فقط".

وأشار الجنود إلى أن هذه السياسة تُنفذ تحت شعار غير مكتوب مفاده أن "المناطق المدمرة ستُضم لاحقًا إلى إسرائيل"، وأن الفلسطينيين لن يُسمح لهم بالعودة إليها بعد انتهاء الحرب، وسط تشجيع ضمني من القيادات الميدانية.

مسؤول أمني كبير: ما يحدث جريمة حرب

وفي شهادة خطيرة، نقل الموقع عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع سابق – لم يُذكر اسمه لدواعٍ أمنية – وصفه لما يحدث في غزة بأنه "جريمة حرب" بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وقال المسؤول:"قد يكون من المشروع هدم منزل اختبأ فيه مقاتل، لكن تدمير حي سكني بالكامل دون أي تهديد مباشر هو أمر آخر تمامًا".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليًا على نحو 35% من مساحة غزة (129 كم²)، صنّفت كـ"مناطق أمنية عازلة"، وتم خلالها تدمير أكثر من 73% من مباني مدينة رفح، إضافة إلى هدم كل المباني في المناطق الحدودية بعمق كيلومتر كامل، رغم عدم وجود تهديد فعلي منها على إسرائيل.

طقوس عسكرية واستعراضات ميدانية للقوة

بحسب التقرير، تتم عمليات الهدم ضمن طقوس عسكرية ميدانية، تشمل خطابًا لقائد اللواء قبل التفجير أو إشعال النيران في المنازل، ما اعتبره المسؤول بمثابة "استعراض للقوة لا يرتبط بأي أهداف أمنية".

نفس الأوامر في لبنان: تدمير كامل للقرى

وفي شهادة أخرى لجندي إسرائيلي خدم في جنوب لبنان، كشف عن أوامر صريحة بتدمير القرى الشيعية بالكامل، حتى دون الحاجة لإثبات وجود عناصر من حزب الله فيها.

وأكد الجندي أن الأوامر كانت تقضي بـ"تدمير البيوت، المساجد، وشبكات المياه بشكل ممنهج"، لمنع السكان من العودة إلى مناطقهم، في تشابه واضح مع السياسة المتبعة في غزة والضفة الغربية.

في الضفة الغربية: استهداف الرمزية الوطنية للمخيمات

وفي ما يتعلق بالضفة الغربية، أشار التقرير إلى أن عمليات الهدم داخل مخيمات اللاجئين لا تقتصر على أهداف ميدانية كشق الطرق أو تسهيل حركة الجيش، بل تتعداها إلى استهداف الرمزية الوطنية للمخيمات الفلسطينية بوصفها حاملًا لهوية اللجوء وحق العودة.

وأكد التقرير أن هذا التدمير المتعمّد يمثل محاولة لنسف البنية الرمزية للمخيم، وليس فقط تبريرًا عسكريًا كما تدّعيه بيانات جيش الاحتلال.

سياسة تدمير متعمدة بلا مبرر

تشير هذه الشهادات إلى أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو سياسة ممنهجة تهدف لتغيير ديمغرافي وجغرافي قسري، تحت غطاء "الأمن"، في حين أن الوقائع والشهادات تؤكد غياب أي مبررات عملياتية حقيقية.

ويوفّر هذا التقرير دليلاً جديدًا على أن جرائم الحرب الإسرائيلية تتجاوز القصف العشوائي والقتل الجماعي، لتشمل التدمير المتعمد للبنية السكانية والهوية الوطنية الفلسطينية، ما يستوجب تحركًا دوليًا عاجلاً لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.