تكبير الخط تصغير الخط

محمد خميس

قرار رسمي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأحد وسط أزمة مالية خانقة تفاقمت بفعل الحرب والحصار

أعلنت المديرية العامة للشرطة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن قرار يلزم المواطنين والتجار، بمن فيهم أصحاب البسطات والعاملين في الأسواق، بتداول جميع الفئات النقدية من الشيكل الإسرائيلي، سواء كانت جديدة أو قديمة، بما في ذلك الأوراق المهترئة، شرط احتوائها على الرقم التسلسلي الكامل وعدم كونها مزورة.

القرار استنادًا للمصلحة العامة ومكافحة التلاعب

بحسب البيان الرسمي، يأتي القرار في سياق تعزيز النظام المالي ومواجهة حالات التلاعب المنتشرة في الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن المصلحة العامة اقتضت اتخاذ هذه الخطوة لحماية المواطنين من الاستغلال والتفاوت غير المبرر في قيم العملات المتداولة.

بدء تنفيذ القرار الأحد المقبل وإجراءات رقابية صارمة

أوضحت الشرطة أن لجان التفتيش والجهات الرقابية ستباشر أعمالها اعتبارًا من يوم الأحد 13 تموز/يوليو 2025، لرصد مدى التزام الأسواق وأصحاب المحال، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.

ودعت المديرية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات، من خلال الفرق المنتشرة في الأسواق والميادين العامة.

عملة الشيكل في ظل "بروتوكول باريس"… أزمة استخدام رغم الإلزام

يُذكر أن الشيكل الإسرائيلي هو عملة التداول الرئيسية في السوق الفلسطيني، بموجب "بروتوكول باريس" الاقتصادي، الذي يفرض تداول الشيكل بجانب الدولار الأمريكي والدينار الأردني، إلا أن الأخيرين نادرًا ما يُستخدمان إلا في المعاملات الكبيرة كشراء العقارات.

ويشمل الشيكل فئات ورقية (20، 50، 100، 200) وعملات معدنية (1، 2، 5، 10 شيكل).

تدهور العملة الورقية والمعدنية يفاقم الأزمة

مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية والحصار الخانق المفروض على غزة، أصبحت بعض فئات الشيكل، خاصة العُملات المعدنية من فئة 10 شواكل، خارج نطاق التداول. ويرفض التجار استقبالها بسبب اهترائها أو رفض التجار داخل الخط الأخضر التعامل بها، ما حوّلها فعليًا إلى عملة بلا قيمة.

أما الأوراق النقدية، فقد تعرضت لنفس المصير، حيث يجري تصريفها بقيم أقل من قيمتها الحقيقية، كأن تُباع ورقة 20 شيكلًا بـ15 شيكلًا فقط، أو تُصرف ورقة 200 شيكل بأقل من 150 شيكلًا، ما تسبب بخسائر فادحة للمواطنين.

غضب شعبي من خسارة القيمة النقدية

هذه الأوضاع دفعت الكثير من المواطنين الفلسطينيين إلى التذمر والغضب، معتبرين أنهم يخسرون جزءًا من قيمة أموالهم بسبب التلف أو الرفض غير القانوني للعملات، في وقتٍ يعيش فيه القطاع أقصى درجات الانهيار الاقتصادي.

السياق العام: حرب إبادة تدمّر كل شيء

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، تنفيذ إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، تشمل القتل والتجويع والتهجير والتدمير الشامل، في تحدٍ للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية.

وحتى اليوم، أسفرت هذه الجرائم عن 194 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة حادة أودت بحياة العديد، فضلًا عن دمار واسع طال البنية التحتية.

في ظل الحصار والإبادة، تسعى السلطات المحلية إلى إدارة ما تبقى من النظام المالي، لكن الأزمة أكبر من أي قرار محلي، وتتطلب تحركًا دوليًا فوريًا لإنهاء الحصار، ووقف التجويع، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، بما في ذلك حقه في استخدام أمواله دون انتقاص.